نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، منذ قليل، مقالا لـ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعنوان: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟.

مقال رئيس الوزراء: الدين بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟ وجاء في مقال رئيس مجلس الوزراء: ندرك تمامًا أن قضية الدّيْن العام وخدمة الدّيْن في مصر لم تعد مجرد أرقام تُتداول في تقارير اقتصادية، بل أصبحت سؤالًا مشروعًا لدى المواطنين عن القدرة على الاستمرار وحدود الاحتمال في ظل ضغوط معيشية متزايدة. ويزداد هذا القلق كلما ارتفعت كُلفة الحياة أو ضاقت هوامش الإنفاق العام، فيبدو المشهد مُختزلًا في معادلة مباشرة بين ديون مرتفعة وضغوط يومية محسوسة. غير أن مسؤولية الحكومة تقتضي التعامل مع هذا السؤال بقدر من الشفافية والعمق، لأن الاقتصادات لا تُدار بمنطق الاختزال، ولا يمكن فهم مسارها بمعزل عن السياق الدولي والصدمات المتلاحقة التي أعادت تشكيل أولويات التمويل والنمو في العالم خلال السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2020، لم تتحرك مصر في فراغ أو في ظرف داخلي معزول، بل واجهت، شأنها شأن العديد من الاقتصادات النامية، بيئة دولية شديدة الاضطراب، بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة، ثم صدمة تضخمية حادة، أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدي عرفها الاقتصاد العالمي منذ عقود. وفي هذا السياق، جاءت الضغوط المرتبطة بارتفاع الدّيْن وخدمته انعكاسًا لكُلفة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومنع الانكماش، لا نتيجة مسار منفصل عن هذه الصدمات، قبل أن تبدأ الدولة اليوم، وبصعوبة، مرحلة الانتقال من إدارة الأزمة إلى إعادة ضبط المسار.

وقد يبدو للبعض أن الأرقام الحالية تُمثل نهاية الطريق، بينما تُظهر الحالة المصرية أن جوهر التحول الجاري لا يتحدد بحجم الدّيْن وحده، بل باتجاه حركته ومصادر تمويله وهيكل آجاله. ففي عام واحد، أصبحت الدولة سدّادًا صافيًا للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، رغم بقاء الرصيد الكلي مرتفعًا بفعل تراكمات سابقة. كما جرى تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل، في خطوة تعكس تغيرًا مقصودًا في السلوك المالي من الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل إلى شراكات أطول أمدًا وأكثر ارتباطًا بالقدرة الإنتاجية. ويعزز هذا الاتجاه أن الديون طويلة الأجل أصبحت تُمثل نحو 81٪ من إجمالي المديونية، بما يقلل ضغوط إعادة التمويل ويمنح المالية العامة مساحة زمنية أوسع للإدارة. هذا التحول قد لا يظهر في رقم الدّيْن المجرد، لكنه يتضح عند تتبع حركة الأموال الداخلة والخارجة، وما إذا كانت الموارد الجديدة تضيف أعباء سداد مستقبلية أم تسهم في تخفيفها عبر الاستثمار والنمو.

ويكتمل هذا التحول باستخدام أدوات غير تقليدية لإدارة الدّيْن، من بينها آلية مبادلة الديون، التي شهدت مصر خلالها دورًا بارزًا في عام 2024. فقد كانت مصر إحدى سبع دول فقط نفّذت اتفاقات مبادلة أسهمت في خفض الالتزامات الخارجية مقابل إعادة توجيه الوفورات إلى مشروعات تنموية وقطاعات اجتماعية وبيئية. كما تُعد العملية التي شاركت فيها مصر الأكبر عالميًا خلال العام، وهو ما يعكس اعتماد الدولة على أدوات مُعترف بها دوليًا لتخفيف العبء المالي، وتحويل جزء من التزامات الدّيْن إلى موارد تُستخدم مباشرة في دعم أولويات التنمية، بدلًا من استمرار استنزافها في خدمة الدّيْن وحدها.

ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي أقل ارتباطًا بكم بلغ الدّيْن، وأكثر اتصالًا بكيف يُدار، ولأي غرض يُستخدم، وكيف تُوزَّع كُلفته عبر الزمن. فالدّيْن الذي يضغط على الموازنة ويزاحم الإنفاق الاجتماعي يختلف جذريًا عن دَيْن يُعاد توجيهه أو يُستبدل بتدفقات استثمارية تخفف عبء السداد وتدعم النمو. وبين هذين النموذجين تعمل الدولة اليوم، في مسار معقد لا يخلو من كُلفة، لكنه يعكس توجهًا مقصودًا للانتقال من منطق التمويل الطارئ إلى منطق الاستدامة والانضباط المالي.

وفي هذا الإطار، تدرك الحكومة أن الجدل الدائر حول الدّيْن يرتبط بلحظة زمنية بعينها، تتقاطع فيها استحقاقات سابقة مع محاولات تصحيح لاحقة، فتظهر الأرقام في أقصى درجات حدتها قبل أن تبدأ بالانحسار. وتشير التجارب الدولية، إلى أن كُلفة التحول غالبًا ما تتجسد أولًا في صورة ضغوط مالية مرتفعة، قبل أن تنعكس آثار إعادة الهيكلة وتغيير أدوات التمويل على مؤشرات الاستدامة والقدرة على الحركة. ومن هنا، تتحدد عدالة التقييم بين قراءة آنية للأعباء، وقراءة أعمق لمسار يجري العمل عليه ولم تكتمل نتائجه بعد.

وعليه، فإن تعامل الحكومة مع ملف الدّيْن لا يقوم على ثنائية الدفاع أو الإدانة، بل على قراءة أكثر تركيبًا، تُميز بين الضغوط الظرفية والاختيارات الاستراتيجية. فالدولة التي تمر بذروة في خدمة الدّيْن ليست بالضرورة دولة تسير في اتجاه خاطئ، تمامًا كما أن تحسن الأرقام في الأجل القصير لا يعني بالضرورة ترسخ الأسس الاقتصادية. ولهذا، يظل المعيار الأهم في تقييم السياسات هو اتجاه الحركة: هل يتغير هيكل التمويل؟ هل تتراجع الاعتمادية على الديون قصيرة الأجل؟ وهل تُستبدل الالتزامات المالية بتدفقات قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة؟ عند هذا الحد، يصبح التقييم موضوعيًا، وينتقل النقاش من صخب الأرقام إلى جوهر السياسات وأثرها الحقيقي.

ومن هذا المنطلق، ترى الحكومة أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة صدى البلد