لاقى قرار الكونغرس الأمريكي إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002 ترحيباً واسعاً في الأوساط الرسمية والسياسية العراقية، باعتباره خطوة تحمل أبعاداً قانونية وسياسية تؤسس لمرحلة مختلفة في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد أكثر من 3 عقود على حقبة الحروب والتدخلات العسكرية المباشرة.

وألغى الكونغرس تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، شمل التفويض الصادر عام 1991 إبان حرب الخليج، الذي أتاح للرئيس الأمريكي استخدام القوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج القوات العراقية من الكويت، إلى جانب تفويض عام 2002 الذي منحت بموجبه الإدارة الأمريكية آنذاك صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق قبيل الغزو.

وعلى الرغم من انتهاء العمليات العسكرية وسقوط النظام السابق عام 2003، ظل التفويضان ساريين قانونياً لأكثر من عقدين، قبل أن يُصار إلى إلغائهما في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى إنهاء الإرث القانوني للحرب، وإعادة ضبط الإطار القانوني للعلاقة بين بغداد وواشنطن.

من يملأ الفراغ؟.. العراق نحو مرحلة مغايرة بعد انتهاء مهمة "يونامي"

ترحيب عراقي

وقالت وزارة الخارجيّة العراقيّة في بيان: إن "استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكورين، اللذين مضى عليهما أكثر من 30 عاما، يشير إلى تغير قناعات المشرعين الأمريكيين لعددٍ من الاعتبارات الداخلية والخارجية، كما يعد هذا الإلغاء نقطة تحول جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، ويؤسس لشكل جديد من العلاقات قائم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلًا عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار".

وأضافت أن "إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكرية لا يقوض جهود مكافحة الإرهاب؛ إذ إن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الخاص بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذًا".

التحرك الأمريكي في الداخل العراقي

ويشير مختصون إلى أن إلغاء التفويضين لا يعني بالضرورة انسحاباً فورياً أو تغييراً آنياً في طبيعة الوجود الأمريكي، لكنه يُغلق الباب قانونياً أمام أي استخدام منفرد للقوة العسكرية ضد العراق دون العودة إلى الكونغرس الأمريكي بشقيه، وهو ما يعزز من موقع العراق كدولة ذات سيادة في معادلة العلاقات الدولية.

كما قُرئ القرار على أنه رسالة إلى الداخل العراقي لتبديد المخاوف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز