لم تكن معضلة سورية يوماً في غياب الشعارات، بل في غياب النظام السياسي القادر على منع الاستبداد مهما تبدّلت الوجوه. فالتجربة السورية، كما غيرها في المنطقة، أثبتت أن الاكتفاء بالديمقراطية الشكلية قد يفتح الباب لشعبوية عابرة، كما أن استدعاء الحكم القيمي دون آليات مؤسسية ينتهي غالباً إلى وصاية جديدة. من هنا تبرز الحاجة إلى نموذج توافقي حديث، يجمع بين شرعية الإرادة الشعبية وحكمة الخبرة والضبط القيمي، وهو ما يمكن تسميته: «ديمقراطية الشورى المؤسسية».
هذا النموذج لا يسعى إلى أسلمة الدولة ولا إلى تمييع الديمقراطية، بل إلى ترشيدها. فهو ينطلق من حقيقة بسيطة: الشعب هو مصدر الشرعية، لكن القرار العام يحتاج إلى عقل جماعي وخبرة مؤسسية تحميه من التسرع، والانفعال، وهيمنة المال أو الخطاب التعبوي.
دولة مدنية بمرجعية قيمية
في هذا التصور، تكون سورية دولة مدنية ديمقراطية، السيادة فيها للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ونزيهة. غير أن هذه الدولة لا تقف في فراغ قيمي، بل تستمد مرجعيتها الأخلاقية من مبادئ الشورى والعدالة وحقوق الإنسان، بما ينسجم مع المواثيق الدولية، ويضمن في الوقت ذاته الحقوق الكاملة للأقليات الدينية والقومية دون تمييز.
ويُنظر إلى الشريعة الإسلامية هنا بوصفها مصدراً أساسياً للتشريع من حيث القيم والمقاصد، لا أداة إقصاء أو فرض، بل إطاراً أخلاقياً عاماً يلتقي مع مفاهيم العدالة والكرامة الإنسانية.
سلطة تشريعية مزدوجة: توازن لا صراع
اللبنة الأساسية في «ديمقراطية الشورى المؤسسية» هي النظام التشريعي ثنائي المجلس، الذي يوازن بين الديمقراطية العددية والشورى العقلانية.
فـمجلس النواب يُنتخب مباشرة من الشعب، ويمثل الإرادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
