أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد الليبي شهد «انتعاشا قويا» في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مدفوعا بالتعافي والتوسع في قطاع النفط، غير أنه شدد على أن هذا النمو يتطلب إصلاحاتٍ متواصلة لتعزيز الشفافية والمساءلة والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة.
وتوقع التقرير المعنون بـ«تقرير المرصد الاقتصادي لليبيا» المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، أمس الأربعاء، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في ليبيا بنسبة 13.3% في العام 2025، مدفوعا بزيادة قدرها 17.4% في قطاع النفط، كما توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بواقع 6.8% في ظل مرونة الاستهلاك الخاص والعام.
وبلغ متوسط إنتاج النفط 1.3 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط 1.1 مليون برميل يوميا، في العام 2024، بعد اضطرابات سابقة مرتبطة بالخلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي. وأوضح البنك الدولي أن هذا الانتعاش جاء مدعوما بزيادة الاستثمارات، واستمرار أعمال الصيانة في مشروعات إنتاج النفط، والتحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية، لكنه حذر مع ذلك من أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات هيكلية وأمنية وسياسية كبيرة تؤثر سلبا على آفاقها الاقتصادية طويلة الأجل.
البنك الدولي: حكومة الوحدة سجلت فائضا 3.6% من إجمالي الناتج المحلي
وأفاد التقرير بأن المالية العامة شهدت «تحسنا ملحوظا»، حيث سجلت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» فائضا بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مقارنة بنسبة 0.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
- حكومة الدبيبة تبحث الشراكة مع وفد البنك الدولي
- البنك الدولي يبرز التحدي الاقتصادي الرئيسي في ليبيا على المدى المتوسط
- بسبب الصراعات .. 39 بلدا توقفت عن النمو منذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط
