قال النائب محمد العباني إن أي تعديلات تجريها حكومة عبد الحميد الدبيبة لا يمكن أن تكسبها شرعية، مؤكدًا أن «التعديل لا يمنح الشرعية لمن لا شرعية له من الأساس».

وأوضح العباني، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن عبد الحميد الدبيبة جاء إلى رئاسة الحكومة بموجب تفاهمات تونس/جنيف واختيار لجنة الـ75، لكنه لم يكن ليصبح رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية لولا منح مجلس النواب الثقة للتشكيلة الوزارية التي تقدم بها، مشيرًا إلى أن منح الثقة هو ما حوّل التشكيلة إلى حكومة رسمية وجعل الدبيبة رئيسًا لها.

وأضاف أن سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة أسقط عنها صفة «حكومة الوحدة»، وحوّلها إلى حكومة تسيير أعمال، وبالتالي أصبح الدبيبة رئيسًا لحكومة تسيير أعمال فقط، لا أكثر. ولفت إلى أنه بعد تكليف البرلمان للسيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، ومنحها الثقة البرلمانية، أصبحت حكومة تسيير الأعمال منتهية قانونيًا.

وأكد العباني أن استمرار حكومة تسيير الأعمال في الاحتفاظ بسلطة الحكم وعدم تسليمها للحكومة الحائزة على الثقة البرلمانية يُعد «اغتصابًا للسلطة وفقدانًا كاملًا للشرعية»، مشددًا على أن تمسك ما يُسمى بحكومة الدبيبة بالسلطة طوال هذه المدة لم يضف لها أي شرعية، بل يندرج في إطار اغتصاب السلطة.

وختم بالقول إن التعديلات التي تجريها هذه الحكومة على نفسها، عبر تغيير بعض أعضائها، لا تمنحها أي صفة شرعية، ولا يمكن أن ترتقي بها إلى مستوى حكومة وطنية أو غير وطنية، واصفًا إياها بأنها «عصابة حاكمة وليست حكومة».

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا