في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية عميقة، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة؛ في قرار يعكس تحولاً محسوباً في أدوات دعم القطاع الصناعي، ويؤكد موقع الصناعة كأحد أعمدة التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

قرار يتجاوز الإعفاء.. إلى إعادة هندسة التنافسية

لا يمكن قراءة إلغاء المقابل المالي بوصفه مجرد تخفيف أعباء مالية، بل يأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة هندسة تنافسية الصناعة السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويستهدف القرار خفض التكاليف التشغيلية للمصانع، بما يتيح لها توجيه الموارد نحو التوسع، ورفع الإنتاجية، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من الأتمتة إلى الذكاء الاصطناعي.

وخلال السنوات الست الماضية، تحملت الدولة هذا المقابل نيابة عن المصانع، وهو ما أثبت جدواه بالأرقام، مما شجع على الانتقال من مرحلة الإعفاء المؤقت إلى الإلغاء الكامل، كخيار استراتيجي طويل الأمد.

السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

6 أرقام تشرح الدوافع

النتائج التي حققها القطاع الصناعي خلال فترة الإعفاء السابقة شكلت الأساس الصلب للقرار؛ فمنذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2024، ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال.

كما نمت الصادرات غير النفطية من السعودية بنسبة 16% لتبلغ 217 مليار ريال، وقفز عدد الوظائف الصناعية بنسبة 74% إلى 847 ألف موظف. وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، فيما نما الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% متجاوزاً 501 مليار ريال.

أكدت هذه المؤشرات أن دعم التكاليف لم يأت على حساب التوطين أو الكفاءة، بل ساهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق