تعمل شركات الأمن الخاصة الصينية في 14 دولة إفريقية على الأقل، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا ومصر وكينيا والصومال، في خطوة تثير المخاوف بشأن تصاعد النفوذ العسكري والاقتصادي لبكين في المحيط الهندي.

تخضع هذه الشركات، التي تقدم خدمات دفاعية ولوجستية، لإشراف حكومي كامل وتنفذ في الواقع إستراتيجية وطنية صينية تمزج بين مصالح الدولة والمصالح التجارية، بحسب صحيفة "أوراسيا ريفيو".

بعد انتهاء قانون "آغوا".. هل تنجح مجموعات الضغط في تأمين تمويل أمريكي لأفريقيا؟

يشير خبراء إلى أن هذه الكيانات ليست مجرد شركات تجارية، بل امتداد للسياسة الإستراتيجية لبكين، تعمل في "مناطق رمادية قانونية" حيث تتداخل الأنشطة العسكرية والتجارية؛ ما يخلق تأثيرًا بعيد المدى على الأمن البحري وإدارة الشؤون البحرية في إفريقيا.

أدوات إستراتيجية تحت غطاء تجاري

تختلف شركات الأمن الصينية عن مثيلاتها الدولية، إذ غالبًا ما يديرها أفراد سابقون في الجيش أو الشرطة، وتخضع لتوجيهات وكالات حكومية، مع عملاء رئيسيين من الشركات المملوكة للدولة.

تقدم هذه الشركات خدمات، مثل: حماية المواقع وتأمين الأفراد وتقييم المخاطر، لكنها ليست ملزمة بالامتثال لمعايير الشفافية ذاتها التي تتبعها القوات البحرية الرسمية.

من أبرز هذه الشركات هوا شين تشونغ آن (HXZA)، التي تتمتع بترخيص حكومي نادر يسمح لها باستخدام القوة المميتة في الدفاع عن النفس ومرافقة السفن البحرية التجارية.

ويظهر على موقعها الإلكتروني تأكيد واضح على "بناء الحزب" والعمل السياسي، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز