رفعت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، اختصمتا فيها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته.

وأعلنت المؤسسة المصرية، في بيان صحفي، أنه تم تحديد جلسة 15 يناير 2026 للنظر في الشق العاجل، وجلسة 15 مارس 2026 للنظر في الشق الموضوعي.

وإلى نص البيان:

استقر القضاء الإداري على أن القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني يعد قرارا إداريا يجوز الطعن عليه، وهو الأمر الثابت بأوراق الدعوى بعدم تنفيذ الالتزام القانوني الوارد بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12لسنة 2008، وذلك للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الدستورية والقانونية المقررة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية بتفعيل وتطبيق منظومة سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، وفقًا لما يقضي به الدستور في المادة (80 والقوانين واللوائح المصرية النافذة.

وتأتي هذه الدعوى في ظل تكرار الوقائع الجسيمة والمؤسفة التي شهدتها البيئة التعليمية خلال الفترة الأخيرة والتي تمس سلامة الأطفال الجسدية والنفسية داخل عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية أو مؤسسات تدريبية، تنوعت بين اعتداءات بدنية ونفسية ووقائع تحرش وإهمال جسيم، وهي وقائع تم توثيق عدد منها بمحاضر رسمية وتحقيقات قضائية وقضايا جنائية تناولت وسائل الإعلام المصرية بعضها خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس وجود خلل واضح في تطبيق منظومة الحماية الواجبة داخل البيئات التعليمية، وهو ما أعاد إلى الواجهة أهمية وجود سياسات وقائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا