فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عقوبات على 41 سفينة إضافية من ناقلات «أسطول الظل» الروسي، ليصل إجمالي السفن المدرجة في قائمة العقوبات إلى ما يقرب من 600 سفينة وفق «رويترز».

أعلن المجلس الأوروبي حظر دخول هذه السفن إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، ومنعها من الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات النقل البحري.

فرض الاتحاد حتى الآن 19 حزمة من العقوبات على روسيا، إلا أن موسكو تمكنت من التكيف مع معظم هذه الإجراءات، وتواصل بيع ملايين البراميل من النفط إلى الهند والصين، وإن كان ذلك بأسعار أقل من الأسعار العالمية، ويتم نقل جزء كبير من هذه الشحنات باستخدام ما يُعرف «أسطول الظل».

روسيا تنفق 5.1% من ناتجها المحلي على حرب أوكرانيا خلال 2025

عقوبات جديدة

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذا الأسبوع، عقوبات جديدة استهدفت شركات وأفراداً متهمين بتشغيل ما يُسمى بـ«أسطول الظل» الروسي من ناقلات النفط للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

استهدفت العقوبات الجديدة تسعة كيانات وأفراداً يُطلق عليهم «مُمكّني أسطول الظل»، في إشارة إلى رجال أعمال مرتبطين بشركتي النفط الروسيتين «روسنفت» و«لوك أويل»، بالإضافة إلى شركات شحن تمتلك وتُشغّل ناقلات نفط.

شملت أيضاً 14 فرداً وكياناً بموجب إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي متعددة التهديدات، ومن بين المستهدفين تاجر النفط الكندي الباكستاني مرتضى لاخاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ميركانتيل وماريتايم التجارية».

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مبنى البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت، ألمانيا، 18 يوليو 2024.

تحقيق تقدم

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، عن تحقيق تقدم بشأن كيفية تمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بعض القرارات الرئيسية، بما فيها المتعلقة بالضمانات الخاصة ببلجيكا حيث توجد بها معظم الأصول، لن تُتخذ إلا في قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، وفق ما أفاد به دبلوماسيون في التكتل.

يهدف الاتحاد إلى تشغيل بعض الأصول السيادية الروسية التي جمدتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، لتمويل احتياجات أوكرانيا لعامي 2026-2027.

يوجد في الاتحاد الأوروبي أصول تبلغ قيمتها حوالي 210 مليارات يورو (حوالي 246 مليار دولار)، منها 185 مليار يورو في بلجيكا، و18 مليار يورو في فرنسا، ومبالغ أقل في لوكسمبورغ وألمانيا والسويد.

مقترحات الأصول المجمدة

عن مقترحات استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تمويل احتياجات أوكرانيا لعامي 2026-2027، قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الحزمة مكونة من خمسة مقترحات قانونية تتضمن «قرض تعويضات» بضمان الأصول الروسية الموجود أغلبها في بلجيكا وحظر إعادة هذه الأصول المجمدة إلى روسيا.

روسيا تعتبر خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولها «غير قانونية»

وتشمل المقترحات أيضاً، ضمانات لقرض التعويضات مصممة لحماية أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية من إجراءات انتقامية محتملة، وتعديلاً مقترحاً يتيح استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم قرض لأوكرانيا.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس