تحرك مسؤولون أوروبيون يوم الثلاثاء لتخفيف الحظر المفروض على بيع السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي بحلول عام 2035، استجابة لضغوط من الحكومات وشركات صناعة السيارات.
تنص القوانين الأوروبية حاليا على أن تكون جميع السيارات الجديدة بعد عام 2035 صفرية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن، وبعد ضغوط من بعض الدول الأعضاء ومن قطاع السيارات، تم تخفيف هذا الهدف.
وقد خففت المفوضية الحظر، وقالت إنه اعتبارا من عام 2035 فصاعدا سيتعين على شركات صناعة السيارات الالتزام بهدف لانبعاثات العادم بنسبة 90 في المئة بدلا من 100 في المئة.
ووصف نائب رئيس المفوضية الأوروبية ستيفان سيجورنيه الخطة بأنها "طوق نجاة" لصناعة السيارات في أوروبا، مؤكدا أن أهداف المناخ في التكتل ما زالت قائمة.
وبينما ضغطت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وألمانيا، لإلغاء الحظر، انتقدت دول أخرى زيادة "المرونة" للسيارات ذات محركات الاحتراق. وقالت وزيرة البيئة الفرنسية مونيك باربو إن فرنسا ستفعل "كل ما في وسعنا" لمنع تحوّل الاقتراح إلى قانون عندما يُعرض على الدول الأعضاء في الاتحاد للموافقة.
ويضيف منتقدون أن التراجع يبعث رسائل مربكة بالنسبة لأهداف المناخ وللمصنّعين.
ما الذي يعنيه التراجع لأهداف الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي؟ يُعدّ قطاع النقل القطاع الوحيد الذي زادت فيه انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي خلال العقود الثلاثة الماضية. وتشكل السيارات أكثر بقليل من 60 في المئة من إجمالي انبعاثات النقل، وفقا لبيانات وكالة البيئة الأوروبية.
يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن تغيير الحد لن يؤثر في التقدم نحو جعل اقتصاد التكتل المؤلف من 27 دولة حياديا مناخيا بحلول عام 2050. وقال مفوض المناخ ووبكه هوكسترا قال لـ"Euronews" إنه "حل وسط ذكي وحكيم من أجل المناخ والتنافسية".
لكن ذلك يعني أن المصنعين سيظلّون قادرين على بيع عدد محدود من المركبات الملوِّثة بعد عام 2035، بما فيها الهجين القابل للشحن، والمركبات الكهربائية المزودة بمحركات احتراق صغيرة لزيادة مدى القيادة، وسيارات البنزين والديزل. وللقيام بذلك، سيتعيّن عليهم التعويض عن عشرة في المئة المتبقية من انبعاثات هذه الأنواع من السيارات عبر مسارين: الأول باستخدام فولاذ منخفض الكربون مُصنّع في الاتحاد الأوروبي، والثاني خارج نطاق سيطرتهم وسيأتي عبر استخدام الوقود الإلكتروني أو الوقود الحيوي.
قال سيجورنيه للصحافيين في ستراسبورغ هذا الأسبوع إن "كل الانبعاثات الإضافية المحتملة يجب تعويضها بالكامل في المنبع". وسيُشجَّع أيضا إنتاج المركبات الكهربائية بالكامل ومركبات الهيدروجين، مع أهلية المصنعين للحصول على "اعتمادات فائقة" إذا قاموا بإنتاجها. فقد تُحتسب، على سبيل المثال، المركبات الكهربائية الصغيرة والمدمجة والميسورة المصنوعة في الاتحاد الأوروبي قبل عام 2035 على أنها 1.3 مركبة، ما يسهل على الشركات بلوغ حصص أهداف الانبعاثات من دون التعرّض لغرامات.
تعقيد بدل وضوح: خبراء النقل النظيف ينتقدون الخطوة باعتبارها مربِكة
يقول منتقدون إن التراجع، بدلا من أن يكون "طوق نجاة", يربك قطاع السيارات الذي كان يستعد بالفعل لهدف الانبعاثات الصفرية. ويقول ويليام تودتس، المدير التنفيذي لمركز أبحاث النقل النظيف "Transport Environment" (T&E): "لقد اختار الاتحاد الأوروبي التعقيد على حساب الوضوح. لم يكن بإمكان تربية خيول أسرع أن توقف صعود السيارة". "كل يورو يُحوَّل إلى سيارات هجينة قابلة للشحن هو يورو لا يُنفق على المركبات الكهربائية فيما تواصل الصين سباقها إلى الأمام. التمسك بمحركات الاحتراق لن يعيد أمجاد شركات السيارات الأوروبية".
وتقدّر "T&E" أن مبيعات المركبات الكهربائية العاملة بالبطارية قد تنخفض بما يصل إلى 25 في المئة في عام 2035 مقارنة بما كان سيحدث بموجب الهدف الحالي. وتضيف أن الاعتمادات الممنوحة للـالوقود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
