فازت بنوك عالمية كبرى، من بينها جيه بي مورغان ويو بي إس وسيتي غروب، يوم الخميس بدعواها لمنع المضي قدمًا في دعوى جماعية واسعة في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها 2.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3.6 مليار دولار، وتتعلق باتهامات بالتلاعب في أسواق الصرف الأجنبي. وكان فيليب إيفانز، الرئيس السابق لإحدى لجان التحقيق في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، يقود القضية نيابة عن آلاف من مديري الأصول وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية. واستندت الدعوى، التي رُفعت أيضًا ضد بنوك باركليز وميتسوبيشي يو إف جيه ونات ويست، إلى نتائج توصلت إليها المفوضية الأوروبية، والتي فرضت في عام 2019 غرامات تجاوزت مليار يورو على عدد من البنوك بسبب مخالفات في سوق العملات. وسبق أن دفعت بعض أكبر البنوك الاستثمارية في العالم غرامات تجاوز مجموعها 11 مليار دولار لتسوية اتهامات تنظيمية في أميركا وبريطانيا وأوروبا، تتعلق بتلاعب متداولين بأسعار صرف العملات على مدى سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة قد منعت القضية في عام 2022، بعد أن رفضت اعتمادها كدعوى جماعية بنظام «الانسحاب الاختياري»، والذي كان سيجعل جميع المتضررين جزءًا من الدعوى تلقائيًا ما لم يختاروا الانسحاب. وأوضحت المحكمة حينها أن القضية يمكن رفعها بنظام «الانضمام الاختياري»، لكنها أقرت بأن هذا المسار كان سيؤدي فعليًا إلى إنهاء الدعوى. وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف أعادت إحياء القضية في عام 2023، فإن الطعن الذي تقدمت به البنوك قُبل أخيرًا، بعدما أيدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرار إيقاف الدعوى يوم الخميس. وقالت القاضية فيفيان روز إن محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة «كانت محقة في تقييم قوة المطالبة على أنها ضعيفة». وأضافت أن بعض أفراد الفئة المدعية قد تكون لديهم مطالبات قانونية قابلة للنظر، لكنهم لم يُبدوا أي اهتمام فعلي بالمضي قدمًا فيها، ويمثلون «جزءًا ضئيلًا للغاية» من القيمة الإجمالية للقضية. ورحّبت بنوك يو بي إس وميتسوبيشي يو إف جيه بالحكم، في حين امتنعت جيه بي مورغان وباركليز عن التعليق. ولم ترد سيتي غروب ونات ويست على طلبات التعليق حتى الآن.
من جانبه، قال فيليب إيفانز في بيان إنه سيبحث «الخيارات المتبقية المتاحة لملاحقة العدالة لصالح المتضررين». وأضاف أن «الواقع العملي يشير إلى أن القضايا القائمة على الانضمام الاختياري من غير المرجح أن توفر تعويضًا ذا معنى لعشرات الآلاف من الأفراد والشركات العادية المتضررة من السلوك غير القانوني للبنوك». (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
