عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تنفيذ "منصة مصر العقارية" لتصدير العقار.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وعددٍ من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه في ظل الطلب المتزايد على العقار المصري، خاصة من قِبل عدد من الدول، تم التوجيه بإنشاء منصة لتصدير العقار المصري، بما يُسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، على أن تُعرض من خلالها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح، مؤكدًا أن المنصة ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لملف الاستثمار العقاري، كما يتميز القطاع العقاري بتنوع الوحدات المنتجة به.
اكتشاف المزيد
أخبار دولية
متابعة أخبار
مقالات رأي
أجهزة فحص طبي
ملابس شتوية
كتب عن الصحة
بث مباشر
اشتراك في مجلة اقتصادية
محتوى فيديو
أجهزة راديو FM
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: إن القطاع العقاري المصري يُسجل معدلات نمو مرتفعة، تحرص الحكومة على استدامتها.
وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا حول "منصة مصر العقارية" لتصدير العقار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المنصة تتمتع بعدد من الخصائص المهمة، باعتبارها منصة حكومية موحدة تستهدف إتاحة وتصدير العقار للمستثمرين الأجانب.
وتابع: كما أنها مبنية وفق منظومة رقمية آمنة خاضعة لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، فضلًا عن كونها مرتبطة بالرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والمباني والتحقق من الملكية، إلى جانب تميزها بالتكامل المؤسسي من خلال ربطها تشغيليًا مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المنصة تهدف إلى تنظيم تصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين من خلال ضمان سلامة الإجراءات والحقوق، فضلًا عن بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، إلى جانب تحقيق المسؤولية الحكومية الكاملة عبر إدارة وإشراف الدولة على المنصة، والالتزام التشريعي من خلال تطبيق القوانين المصرية المنظمة للتملك.
اكتشاف المزيد
متابعة أخبار
أخبار عالمية
نظارات شمسية
أجهزة فحص طبي
أدوات تحليل اقتصادي
مقالات رأي
كتب عن الصحة
ملابس للطقس البارد
أخبار محلية
ملابس شتوية
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار تضمنت إتاحة الوحدات المتوافرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، والتي يزيد عددها على 3 آلاف وحدة، تم إصدار رقم قومي عقاري لها.
وأوضح أن المراحل اللاحقة من "منصة مصر العقارية" ستشهد التوسع الجغرافي عبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
