في عالم اليوم، لم يعد التنافس الحقيقي بين الدول يدور حول الأرض أو الموارد أو حتى رأس المال، بل حول المعرفة. فالدول التي ستقود العصر المقبل هي تلك التي تستطيع تحويل الأفكار إلى صناعات، والبحوث إلى ابتكارات، والمواهب العلمية إلى قوة وطنية.
ما كان مستحيلا بالأمس، أصبح حقيقية نتعايش معها اليوم. فالحاسوب الذي كانت مساحته تحتاج إلى غرفة كاملة في سبعينيات القرن الماضي، أصبح اليوم في حجم كف اليد. وما كان يوصف بأفلام الخيال العلمي عن دور الروبوتات في المستقبل، ترد عليه اليوم صالات الإنتاج في المصانع.
ولهذا السبب تتقدم بعض الدول بسرعة بينما تكافح أخرى للحاق بالركب. تايوان، وهي جزيرة صغيرة يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، أصبحت جزءًا لا غنى عنه في الاقتصاد العالمي، ليس بمحض الصدفة، بل لأنها أقامت واحدًا من أقوى منظومات البحث والابتكار في العالم. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والتحولات التكنولوجية السريعة، لم يعد البحث والتطوير عنصرًا إضافيًا، بل هو المحرك الإستراتيجي للقوة الوطنية.
مئات المليارات من الدولارات تنفق سنويًا من الحكومات والشركات والجامعات على البحث والتطوير. مع تفوق واضح للولايات المتحدة بقيادة قطاعها التكنولوجي والعسكري، وملاحقة الصين بصناعاتها الصاعدة يوم بعد يوم، ومنافسة مع القوى الصاعدة مثل الهند وفيتنام. وتباطؤ في القوى التقليدية في أوروبا وآسيا.
بالتخلي عن لغة الأرقام نجد أن كل دولار ينفق على البحث والتطوير قادراً على إضافة عائد اقتصادي مضاعف. الصين التي كانت في مصاف الدول المتأخرة، تملك اليوم الريادة في قطاعات حيوية، من السيارات الكهربائية والبطاريات إلى الطاقة المتجددة، وحتى المعادن النادرة والإلكترونيات. الولايات المتحدة بفضل معامل أبحاثها تملك سيطرة هائلة على قطاع التقنية والأدوية والتصنيع العسكري.
يحقق البحث والتطوير ما لا تحققه الوسائل التقليدية، بجانب القيمة المضافة العالية للاقتصاد، وخفض التكلفة ورفع الكفاءة. تحقق مراكز الأبحاث تفوق نوعي للدول في قطاعات حساسة ذات ارتباط بالأمن القومي، وتكون بمنزلة ورقة رابحة في الصراعات الاقتصادية والجيوسياسية.
في السعودية وصل حجم الإنفاق على البحث والتطوير في 2024 إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
