انعقدت بقصر العدل في حلب، اليوم الخميس، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، التي وقعت في 6 مارس/ آذار الماضي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ويوم أمس الأربعاء، أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في منشور على "إكس"، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيرًا إلى أنه ستحضر المحاكمات منظمات حقوقية أممية ومدنية.

القضاء السوري يكشف تفاصيل أولى جلسات المحاكمة العلنية في أحداث الساحل

ولفت العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيرًا من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.

وكانت جلسة المحاكمة العلنية الأولى قد انعقدت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لـ 14 متهمًا بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.

وشمل القسم الأول من الجلسة محاكمة 7 موقوفين من فلول نظام بشار الأسد، بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.

وعلق القاضي جلسات محاكمتهم إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى 25 من الشهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز