عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.

استعرض المجلس أداء القطاع السياحي خلال العام الجاري، وناقش عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الحوكمة السياحية، وتعزيز منظومة البيانات، ودعم استدامة القطاع، إلى جانب متابعة مخرجات الاجتماع السابق.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يواصل تسجيل مؤشرات أداء قوية خلال عام 2025، بما يعكس فاعلية السياسات الوطنية، ومستوى التنسيق القائم بين الجهات السياحية الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعزّز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية، ويؤكد قدرتها على تحقيق نمو مستدام يقوم على تنويع المنتجات السياحية، وتحسين تجربة الزوّار من مختلف دول العالم، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تمتلكها إمارات الدولة السبع، والتي توفر وجهات عالمية تلبي حجم الطلب العالمي المتزايد، بما يرسّخ مكانة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

واستعرض أبرز النتائج التي حققها قطاع السياحة والضيافة في الدولة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس متانة القطاع واستمرارية الطلب على الوجهات السياحية في مختلف إمارات الدولة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية 26.1 مليون نزيل بنمو 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وسُجِّلت أكثر من 89 مليون ليلة فندقية بنمو 6%، إلى جانب تحسن متوسط مدة الإقامة وارتفاع معدلات الإشغال لتصل إلى 79.3%، وبلوغ الإيرادات الفندقية نحو 40 مليار درهم، بما يؤكد قدرة القطاع على مواصلة النمو المستدام.

وقال ابن طوق: «نعمل في المرحلة المقبلة على تطوير الحوكمة السياحية، وتعزيز منظومة البيانات الوطنية، ودعم التحول نحو ممارسات سياحية أكثر استدامة، وتوظيف البيانات والإحصاءات الدقيقة والتحليلات المستقبلية في دعم التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب تعزيز التكامل في الجهود التسويقية على المستوى الوطني، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي، ويدعم مستهدفات رؤية (نحن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية