ملخص هل حسمت المواقف التي أعربت عنها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج واليابان وتركيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة، الجدل حول المطالب الإثيوبية المتعاظمة في شأن المنافذ الحدودية على الساحليين الإريتري والصومالي، بخاصة أن البيانات المتزامنة أكدت ضرورة احترام اتفاق الجزائر للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، بما في ذلك الحفاظ على الحدود الإقليمية والسيادة الوطنية للدولتين وفق ما ينص عليه اتفاق الجزائر عام 2000؟
في بيان مشترك لمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لتوقيع اتفاق الجزائر للسلام بين إريتريا وإثيوبيا في الـ12 من ديسمبر (كانون الأول) 2000، أكدت حكومات كل من كندا واليابان والنرويج وتركيا والمملكة المتحدة دعمها الراسخ لاتفاق الجزائر والمبادئ الذي ينص عليها، بما في ذلك الحدود التي حددتها لجنة ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more وجدد الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الشريكة دعوتهم إلى احترام السيادة والسلامة الإقليمية، في ظل تصاعد التوترات التي تلقي بظلالها على الذكرى الـ25 لاتفاق الجزائر الذي أنهى رسمياً حرب 1998- 2000 بين البلدين الجارين.
وخلال بيان لمناسبة الذكرى، أكد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه الكامل للاتفاق وللحدود كما حددتها لجنة ترسيم الحدود الإريترية - الإثيوبية، وحث البلدين على احترام سيادة كل منهما واستقلاله وسلامته الإقليمية، ودعا الجانبين إلى حل أية توترات أو نزاعات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، مشدداً على أن التزام هذه المبادئ يظل أساساً لاستقرار المنطقة ككل.
أعوام السلام من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعم الأمم المتحدة الثابت لاتفاق الجزائر، مذكراً بأن قادة البلدين جددوا قبل سبعة أعوام التزامهم السلام من خلال إعلان مشترك، مما يعد دليلاً على قوة الحوار والتعاون.
وقال عبر بيان صادر عن مكتبه "في ظل تجدد التوترات، حث الأمين العام إريتريا وإثيوبيا على إعادة التزام رؤية السلام الدائم واحترام السيادة والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في اتفاق الجزائر، وتعزيز الجهود المبذولة لبناء علاقات حسن جوار"، داعياً البلدين إلى مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز التعاون الإنمائي بما يعود بالنفع على الجميع.
وفي وقت لاحق، أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بياناً أشاد فيه بالإنجاز التاريخي للسلام الذي مثله اتفاق الجزائر للسلام بين إثيوبيا وإريتريا، وبالتطلعات الدائمة لشعبي البلدين الشقيقين نحو التعاون والازدهار المشترك، وأعرب عن تقديره العميق لحكومة وشعب الجزائر لدورهما في تيسير ودعم المفاوضات التي توجت بتوقيع الاتفاق.
ولمناسبة الذكرى الـ25، دعا يوسف كلاً من إثيوبيا وإريتريا إلى تجديد التزامهما بروح اتفاق الجزائر، وإلى تبني الحوار وحسن الجوار باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق حسن جوار دائم، مضيفاً أن استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ورفاهية شعوبها تعتمد على بذل جهود متواصلة لتعزيز الثقة وتعميق التعاون ومنع التصعيد الذي يقوض الأمن الجماعي.
وأعرب رئيس المفوضية عن استعداد منظمته لدعم الدولتين والمنطقة ككل في تعزيز السلام والتنمية والتعاون عبر الحدود، مؤكداً التزام المفوضية مواكبة جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم مبادئ الاتحاد الأفريقي.
وتأتي البيانات المتزامنة في ظل نذر الحرب الوشيكة بين الدولتين في القرن الأفريقي، على خلفية سعي إثيوبيا إلى الوصول لمنفذ بحري في السواحل الإريترية، إذ أعرب رئيس وزرائها مراراً أن استقلال إريتريا عام 1993 حرم بلاده من المنافذ البحرية، واصفاً ذلك بـ"الخطأ الاستراتيجي الذي ينبغي إصلاحه"، مما اعتبر بمثابة "إعلان حرب" بذريعة إعادة تعيين الحدود بصورة جديدة تناقض الحدود المتعارف عليها أثناء استقلال إريتريا وانضمامها إلى الأمم المتحدة، وتناقض أيضاً اتفاق الجزائر للسلام، وقرار محكمة التحكيم الدولي الناشئة عن الاتفاق الموقع عام 2000 بالعاصمة الجزائرية برعاية منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) وضمان الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة.
فهل حسمت المواقف التي أعربت عنها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج واليابان وتركيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة، الجدل حول المطالب الإثيوبية المتعاظمة في شأن المنافذ الحدودية على الساحليين الإريتري والصومالي، بخاصة أن البيانات المتزامنة أكدت ضرورة احترام اتفاق الجزائر للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، بما في ذلك الحفاظ على الحدود الإقليمية والسيادة الوطنية للدولتين وفق ما ينص عليه اتفاق الجزائر عام 2000؟
إشارة ردع يرى الباحث في مركز "باب المندب" للأبحاث والدراسات إبراهيم قارو أن تزامن البيانات الدولية الأخيرة حول ضرورة احترام اتفاق الجزائر والسيادة الإقليمية، لا يمكن فهمه بوصفه استجابة احتفالية لذكرى اتفاق الجزائر، ولا كتحرك دبلوماسي روتيني، بل يفهم باعتباره إشارة ردع سياسية مباشرة موجهة إلى السلوك الإثيوبي في لحظة تصعيد خطابي غير مسبوق.
ويوضح أن "ما جرى هو اصطفاف متعمد لفاعلين دوليين وقاريين لإيصال رسالة واضحة مفادها بأن الخطاب تجاوز حدود المقبول سياسياً وبدأ يهدد الأسس التي قام عليها الاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي"، مشيراً إلى أن هذا التزامن يعكس اهتمام الدول الغربية بعدم تصعيد الموقف في القرن الأفريقي، بخاصة في ظل تجاوز التصريحات الإثيوبية تأويل المعاهدات نحو الطعن العلني في منطق الدولة ذاته عبر توصيف استقلال إريتريا كـ"خطأ استراتيجي" قابل للتصحيح، مما يعني أن الأمر تجاوز واقع الخلاف الحدودي نحو خطاب يعيد إنتاج ذهنية ما قبل الدولة، ويقوض مبدأ التسويات القانونية باعتبارها نهائية وملزمة.
وينوه قارو إلى أن أهمية هذه البيانات لا تكمن في مضمونها القانوني لأن المرجعية القانونية قائمة سلفاً، بل في توقيتها وصيغتها السياسية. فقد جاءت في لحظة خشيت فيها العواصم المؤثرة من أن يقرأ الصمت بوصفه قبولاً ضمنياً بانزلاق إثيوبيا من لغة المصالح إلى لغة إعادة هندسة الإقليم بالقوة. ومن هنا، فإن إعادة التأكيد على اتفاق الجزائر لم تكن تكراراً شكلياً، بل إغلاقاً سياسياً متعمداً لأي مسار تصعيدي محتمل.
منع تصاعد الموقف ويضيف المتخصص في شؤون القرن الأفريقي أن "التزامن يكشف من جانب آخر عن إدراك مشترك بأن ترك الخطاب الإثيوبي يتراكم من دون رد واضح قد يحوله إلى أمر واقع سياسي، حتى إن كان بلا أساس قانوني. لذلك جاءت الرسالة جماعية وواضحة لتؤكد أن لا شرعية لخطاب تصحيح الخطأ التاريخي، ولا مساحة لإعادة فتح ملفات أغلقت بإجماع دولي".
ويتابع "بذلك تمثل هذه البيانات لحظة كبح سياسي مبكر هدفها منع انتقال الموقف من التهديد الخطابي إلى مستوى الفعل، ووضع أديس أبابا أمام حقيقة أن تجاوز الخطوط الحمراء في ملف السيادة والحدود لن يواجه بالصمت، بل بردع سياسي جماعي يحفظ الحد الأدنى من استقرار الإقليم".
ويقر بأن "البيانات الدولية الأخيرة لا تمنح شرعية جديدة لهذا الإطار لأن الشرعية قائمة ومكتملة منذ أكثر من عقدين. لكنها تؤدي وظيفة مختلفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
