وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية توجه مصلحة الجمارك بمنع دخول السلع دون غطاء مصرفي اعتبارا من 15 يناير 2026.. وزارة الاقتصاد: إلزام الشركات المستوردة بتقديم نموذج مالي يوضح مصدر الأموال ومسار التحويل والأطراف الوسيطة المشاركة في العملية.. وزارة الاقتصاد: إخضاع السلع المستوردة لإجراءات مشددة من حيث الجودة والقيمة التجارية لمنع التلاعب في الفواتير.. وزارة الاقتصاد: تحميل المنافذ الجمركية المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات، مع إيقاف التعامل المصرفي عبر المنافذ المخالفة فورًا.. وزارة الاقتصاد: التنسيق مع إدارة الرقابة على المصارف ووحدة مكافحة غسل الأموال لضمان تنفيذ القرار في جميع الموانئ والمنافذ.. وزارة الاقتصاد: السماح لصغار التجار بالاستيراد خارج المنظومة المصرفية بما لا يتجاوز 100 ألف دولار شهريًا مع الإفصاح عن مصدر الأموال