أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار سياسته عند مستوى 2.15% دون تغيير، متماشياً مع توقعات السوق، وأبدى نظرة أكثر إيجابية تجاه اقتصاد منطقة اليورو الذي أظهر مرونة أمام الصدمات التجارية العالمية. ورفع البنك المركزي للدول العشرين التي تتبنى اليورو عدة توقعات للنمو والتضخم للكتلة، في خطوة يُرجّح أنها تغلق الباب أمام أي تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة على المدى القريب. وقال البنك في بيان صحفي إنه تم تعديل توقعات التضخم لعام 2026 صعوداً، ويرجع ذلك أساساً إلى أن موظفينا يتوقعون أن يتراجع التضخم في قطاع الخدمات بوتيرة أبطأ.
وأظهرت أرقام النمو الأخيرة لمنطقة اليورو أداءً أفضل من توقعات البنك، مدعوماً بالمصدرين الذين تمكنوا من التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع، وبالإنفاق المحلي الذي عوض الركود في قطاع التصنيع. في الوقت نفسه، ظل التضخم قريباً من هدف البنك عند 2%، مدفوعاً بارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى في المستقبل المنظور. وقد دفعت هذه البيانات الإيجابية المستثمرين إلى الاعتقاد بأن دورة التيسير النقدي، التي شهدت خفض البنك أسعار الفائدة من 4% إلى 2% خلال السنة المنتهية في يونيو الماضي، قد انتهت. مع ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي رسمياً على خياراته مفتوحة، مؤكداً أنه سيحدد تكاليف الاقتراض اجتماعاً باجتماع اعتمادًا على البيانات الواردة، وأنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد للأسعار. هل هناك رفع للفائدة قريبًا؟ كان من المتوقع أن تُطرح على رئيسة البنك كريستين لاغارد أسئلة حول ما إذا كانت أسعار الفائدة ستزيد قريباً، حيث يراهن بعض المتداولين على ذلك. ومع ذلك، اعتُبر هذا النقاش سابقاً لأوانه بسبب وجود طاقات فائضة كبيرة في قطاع التصنيع. قال سبايروس أندريوبولوس، مؤسس شركة Thin Ice Macroeconomics: أتوقع أن تتجنب كريستين لاغارد الدخول في محادثات رفع الفائدة. وساعدت بعض التعليقات من عضوة مجلس إدارة البنك إيزابيل شنايبل، وكبير الاقتصاديين في البنك فيليب لاين، ولاغارد نفسها في تغذية بعض التكهنات حول رفع محتمل للفائدة أواخر العام المقبل.
وبدأت الأسواق المالية تسعير احتمالات متواضعة لرفع الفائدة أواخر العام المقبل أو أوائل 2027، لكن معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يبقي البنك على الأسعار عند مستوياتها الحالية خلال 2026 و2027، رغم أن نطاق التوقع لعام 2027 كان واسعاً بين 1.5%-2.5%. رفع التوقعات للنمو والتضخم لم يكن بمقدور البنك المركزي الأوروبي سوى الاعتراف بأن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، رغم كونه غير باهر، كان أفضل من المتوقع. يتوقع البنك الآن نموًا بنسبة 1.4% هذا العام، و1.2% في 2026، و1.4% في 2027 و2028. يتوقع اقتصاديون من القطاع الخاص أيضًا استمرار النمو العام المقبل، مدعوماً بالاستثمارات المخطط لها من الحكومة الألمانية في الدفاع والبنية التحتية، وسوق العمل المتماسك نسبياً، حيث بدأت الأجور تواكب الارتفاعات في الأسعار بعد الجائحة. قال فيليكس شميدت، كبير الاقتصاديين في Berenberg: «سيوفر سوق عمل مستقر، ونمو قطاع الخدمات، والتحفيز المالي الألماني دعماً لاقتصاد منطقة اليورو في الأشهر المقبلة». توقعات التضخم الأساسية لعام 2026-2027 تم رفع توقعات التضخم الأساسية للفترة 2026-2027، وهي مهمة لأنها تستثني تأثير تأخير تطبيق نظام تداول الكربون الجديد في الاتحاد الأوروبي، والذي سيخفض التضخم العام ميكانيكيًا في 2026-2027 ويرفعه في 2028. من العوامل المحتملة التي قد تؤثر في التضخم قوة اليورو مقابل اليوان الصيني، مما يزيد من صعوبة منافسة منطقة اليورو مع الصين، وأيضاً مقابل الدولار الأميركي، الذي قد ينخفض أكثر إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة تحت إدارة رئيس جديد. قالت ماتيوس إي لاغو من بي إن بي إنه عند النظر إلى الميزان التجاري لأوروبا، يبدو أن مشكلة القدرة التنافسية أوضح بكثير تجاه الصين مقارنة بالولايات المتحدة.. بالنسبة لي، سعر الصرف المهم ليس دولار-يورو، بل يورو-يوان. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
