لبحث التعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الإيطالية للتشييد والبناء لاستقدام عمالة مصرية مؤهلة للعمل في إيطاليا بعد تأهيلهم في اللغة الإيطالية، استكمل وزير العمل محمد جبران، زيارته الرسمية إلى إيطاليا، حيث عقد اليوم الخميس لقاءً مع قيادات مدرسة ESEM-CPT بمدينة ميلانو، والمتخصصة في تقديم برامج التدريب المهني للعاملين بشركات المعمار، وإعدادهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل في مجالات البناء والتشييد.

وكان في استقبال وزير العمل، مدير المدرسة كاتيا باربيراتو، وفدًا من القيادات النقابية والمؤسسية الإيطالية، ضم ممثلين عن اتحاد شركات المقاولات (ANCE)، ونقابة CGIL، ونقابة CISL، ونقابة UIL، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب والسلامة المهنية.

وحضر من الجانب المصري أحمد البقلى قنصل بالقنصلية المصرية بإيطاليا، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، ورئيس المكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي.

وبحسب بيان يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة، ودعم جهود تأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإيطالي.

وخلال اللقاء، جرى استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي يضم مجلس إدارتها عددًا من النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع المعمار، ويهدف البروتوكول إلى دعم استقدام العمالة المصرية المدربة، واستكمال تأهيلها من خلال أصحاب الأعمال العاملين في قطاع المعمار والمنضوين تحت مظلة نقابة شركات المعمار.

تناول المقترح آليات تدريب العمالة المصرية العاملة بشركات المعمار في قطاع الإنشاءات بإيطاليا، بما يسهم في رفع كفاءتها المهنية والفنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الإيطالي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين في أنشطة أخرى غير المعمار، بما يعزز فرص دمجهم في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الإيطالية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويوفر فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، ويسهم في تنمية مهاراتها ورفع كفاءتها المهنية وفقًا للمعايير الدولية، وبما يدعم خطط التنمية وسوق العمل في البلدين.

ومن جانبه، أكد مدير المدرسة الإيطالية، أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال التدريب المهني، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تتمتع بالقدرة على التطور والالتزام المهني، وأن الاستثمار في تدريبها وتأهيلها وفقًا للمعايير الإيطالية يسهم في سد احتياجات سوق العمل في قطاع المعمار، ويعزز من استدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا تطلع الجانب الإيطالي إلى إتمام بروتوكول التعاون وبدء تنفيذ برامجه على أرض الواقع في أقرب وقت.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز