تابعت الحكومة المصرية تقدم تنفيذ "منصة مصر العقارية" التي تهدف إلى تسهيل شراء العقارات للمصريين المقيمين في الخارج وللمستثمرين الأجانب، في إطار جهود أوسع لجذب تدفقات استثمارية إلى سوق العقارات.

منصة مصر العقارية تهدف المنصة إلى تبسيط إجراءات التملك من خلال إتاحة وحدات عقارية موثقة عبر نظام رقمي موحد، مع ربطها بسجلات الملكية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل مخاطر النزاعات، وسط طلب متواصل من المشترين في الخارج على العقارات المصرية.

وأشارت الحكومة إلى أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الداعمة للاستثمار، في ظل تنوع المعروض واستمرار النشاط العمراني، مع التركيز على تحسين البيئة التنظيمية وتوسيع نطاق الحلول الرقمية.

3 آلاف وحدة سكنية تشمل المرحلة الأولى أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة العلمين الجديدة، جرى توثيقها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط