اعتبر أجذير حسام، المحامي المؤازر لإسماعيل المعلم المتابع في ملف الاتجار الدولي في المخدرات إلى جانب عبد النبي بعيوي، أن متابعة موكله استندت إلى قرار إحالة تضمن، حسب تعبيره، أخطاء جسيمة منسوبة للضابطة القضائية وقضاء التحقيق، مؤكدا أن الأساس الذي بنيت عليه المتابعة يفتقر إلى السند القانوني الصلب.

وأوضح الدفاع، خلال مرافعته، أن صك الاتهام بني أساسا على تصريحات المالي المدان بعشر سنوات، الملقب بـ إسكوبار الصحراء ، معتبرا أن هذه التصريحات وحدها شكلت منطلق المتابعة، رغم أن المعني سبق أن كذب، حسب الدفاع، على القضاء والضابطة القضائية، خاصة في محضر 16 يناير 2024، الذي تورطت فيه أسماء وازنة مشهود لها بالنزاهة.

وأشار إلى أن مواجهة جمعت بين المالي وإسماعيل المعلم، صرح خلالها الأول بأنه تعرف عليه في سياق تعامله مع بعيوي في مجال تهريب المخدرات خلال الفترة ما بين 2006 و2013، قبل بناء الخندق، واتهمه بالانخراط ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات.

غياب الأدلة وتقادم الوقائع

وشدد الدفاع على أن تصريحات المالي ظلت مجرد أقوال غير مدعمة بأي أدلة أو وقائع مادية، مؤكدا أن الدفاع سيناقش مسألة التقادم، خاصة أن شحنة سنة 2015 تم ضبطها آنذاك دون أن يوجه المالي أي اتهام لموكله بشأنها. كما اعتبر أن قاضي التحقيق أسس قراره على واقعة واحدة فقط لتسطير المتابعة، دون تعزيزها بعناصر إثبات كافية.

تحويلات مالية باسم مواطنة أوكرانية

وفي سياق متصل، كشف الدفاع أن المالي سبق أن صرح بلقائه بإسماعيل وبالعربي ومدير وكالة بنكية، مؤكدا أنه ضخ مبالغ مالية كبيرة باسم مواطنة أوكرانية كانت زوجته السابقة، حيث جرى فتح سندات بقيمة تناهز 500 مليون سنتيم لفائدتها.

وأضاف أن مدير الوكالة البنكية صرح بأن العربي الطيبي أودع 400 مليون سنتيم، ثم 500 مليون سنتيم لاحقا، في سندات لفائدة المواطنة الأوكرانية، مشيراً إلى تناقض تصريحات المدير، الذي أكد في محضر أول حضور المالي، قبل أن يصرح في محضر ثان بأن العربي تقدم لوحده سنة 2013 لإيداع 100 مليون سنتيم.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز