أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في قرية معلقة بريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة دبابات وجرافات عسكرية، في انتهاك جديد لمناطق الجنوب السوري.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن التوغل جاء ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري، متجاوزاً اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وتشمل هذه الانتهاكات توغلات، اعتقالات، عمليات تفتيش ومداهمات.

وأشارت القناة إلى أن ريف القنيطرة شهد مساء أمس تصعيداً تمثل في إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية استهدفت منطقة تل الأحمر الشرقي، بالتزامن مع توغل بري في عدة قرى، حيث توغلت قوة مؤلفة من أربع آليات، بينها واحدة مصفحة، وأخرى من نوع همر، واثنتان من نوع هايلكس، في مدينة القنيطرة المهدمة، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على دوار العلم لمدة 15 دقيقة.

ويأتي التوغل الإسرائيلي بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع محافظات الجنوب السوري، لا سيما درعا وقنيطرة.

وكانت وسائل الإعلام السورية قد أفادت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقذائف أطراف قرية كويا في ريف درعا جنوب غربي سوريا، بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد سيادة ووحدة الأراضي السورية.

بدء الجلسة الثانية لمحاكمة متهمي أحداث الساحل السوري

بدأت في سوريا، الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في 6 مارس الماضي.

وأوضحت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنّ الجلسة انعقدت في قصر العدل بحلب ضمن المحاكمة العلنية للمتهمين، بهدف محاسبتهم على الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال تلك الأحداث.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، الأربعاء، أنّ الحكومة السورية ملتزمة بإجراء المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، مع تعزيز الرقابة المجتمعية على القضاء، مشيراً إلى حضور منظمات حقوقية أممية ومدنية لهذه المحاكمات.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد بدأت في 18 من الشهر الماضي، وشملت 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، بحضور ذوي الضحايا.

وجرى في القسم الأول من الجلسة محاكمة سبعة موقوفين من فلول النظام بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وأرجأ القاضي جلسات محاكمتهم إلى الخميس.

فيما شمل القسم الثاني محاكمة سبعة من العناصر المنفلتة المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وقتل، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى 25 من الشهر الجاري.

تركيا تحذر من نفاد صبر الأطراف المعنية على تأخير قسد في تنفيذ اتفاق 10 مارس

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن عدم رغبة بلاده في اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد قوات سوريا الديمقراطية قسد ، محذراً من أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد بسبب التأخير في تنفيذ اتفاق 10 مارس المبرم بين قسد والحكومة السورية.

وقال فيدان، في مقابلة مع قناة تي آر تي التركية: إن تركيا لا ترغب في عملية عسكرية ضد قسد ، لكن الصبر نفد. وأضاف أن على قسد الالتزام باتفاق 10 مارس دون تأخير أو مماطلة، مشدداً على أهمية إتمام عملية الاندماج لضمان استقرار سوريا وأمن المنطقة.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي قد وقّعا في 10 مارس اتفاقاً يقضي باندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا