يتطلع منتجو النفط والغاز في أميركا، الباحثون عن مناطق حفر جديدة، إلى التوسع في حوض «مونتني» بغرب كندا، وهو مكمن صخري ناءٍ وضخم يشهد بالفعل نشاطًا مكثفًا في صفقات الاندماج والاستحواذ، وقد يشهد المزيد من الصفقات قريبًا، وفقًا لتنفيذيين ومحللين ومستشارين. وأدى التوسع في حقول النفط الصخري في أميركا على مدى نحو 15 عامًا إلى جعلها أكبر منتج للنفط في العالم. غير أن آفاق الحفر في حوض «برميان» -أكبر حقل نفطي في أميركا ويمتد عبر تكساس ونيو مكسيكو- باتت أقل جاذبية بعد سنوات طويلة من التوسع، مع تقلص المساحات ذات الإمكانات الإنتاجية العالية. وعلى النقيض، لا يزال حوض مونتني غير مستغل نسبيًا، ما يدفع رواد النفط الصخري في تكساس إلى التطلع للمكمن الكندي كمحرك نمو مستقبلي.
وقال كلينت بارنيت، مدير الجيولوجيا في «إنديغو إنرجي أدفايزرز» التابعة لشركة «إفيشنت ماركتس»: «الجميع يبحث عن مخزون الحفر، المشغلون يوسّعون آفاقهم ويحاولون العثور على مخزون يمكن تأمينه بتكلفة أقل».
حوض مونتني يمتد على مساحة 130 ألف كيلومتر مربع ويمتد حوض مونتني على مساحة 130 ألف كيلومتر مربع عبر شمال شرق كولومبيا البريطانية وشمال غرب ألبرتا، وتسيطر عليه حاليًا شركات كندية منتجة للغاز الطبيعي مثل «إيه آر سي ريسورسيز» و«تورمالاين أويل». وينتج الإقليم نحو 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 50% من إجمالي إنتاج كندا. وقد سارعت الشركات الكندية في السنوات الأخيرة إلى الاستحواذ على مساحات في مونتني استعدادًا لزيادة الإمدادات لتغذية صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في البلاد.
ويُعد الاستحواذ على الأراضي في مونتني أقل تكلفة بكثير مقارنة بحوض برميان؛ إذ تصل أسعار مواقع الحفر في الحقل الأميركي إلى ما يقرب من ستة أضعاف أسعارها في مونتني، بحسب مايكل سبايكر، كبير المحللين في «إتش تي إم إنرجي بارتنرز». وأضاف أن الفارق قبل عامين أو ثلاثة كان عند ضعف التكلفة فقط.
وقال سبايكر: «مع اتساع هذه الفجوة، يصبح من واجبك الائتماني تقريبًا أن تقول: يجب على الأقل أن نكون على دراية بما يجري في كندا». وأضاف أن أكثر من 20 شركة نفط وغاز أميركية مدعومة برأس مال خاص تنظر حاليًا إلى مونتني وحقول كندية أخرى بأشكال مختلفة. كما قال مصدران مطلعان على صفقات القطاع إن عددًا من الشركات الأميركية الخاصة والعامة يستكشف فرص استحواذ محتملة في كندا. شركات أميركية تسجل اهتمامًا بمونتني هذا العام وحده، استحوذ حوض مونتني على 28% (8.6 مليار دولار كندي) من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع النفط الكندي، وفق «ساير إنرجي أدفايزرز». وشارك مشغلون أميركيون في بعض الصفقات، رغم أن معظم صفقات العام كانت بين شركات كندية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2025، وسّعت شركة «أوفينتيف» ومقرها دنفر وجودها في الإقليم عبر الاستحواذ على «نيوفيستا إنرجي» مقابل 2.7 مليار دولار. وقبل ذلك، في أكتوبر تشرين الأول، موّلت مجموعتا الاستثمار الخاص «إن جي بي إنرجي كابيتال مانجمنت» و«كارلايل» استحواذ «سيغنت إنرجي» على «كيويتينهوك إنرجي»، التي تمتلك أصولًا في مونتني وكذلك في مكمن «دوفيرناي».
وأفاد مصدران بأن شركات أميركية أخرى مثل «إس إم إنرجي» و«إي أو جي ريسورسيز» و«كورد إنرجي» تقدمت بعروض غير ناجحة أو أبدت اهتمامًا بالتقدم بعطاءات لأصول في مونتني هذا العام. وبحسب «إنفيروس»، يتمتع مونتني بأطول عمر موارد بين جميع مكامن النفط والغاز غير التقليدية في أميركا الشمالية، مع أكثر من 45 عامًا من مخزون الحفر المتبقي وفق وتيرة التطوير الحالية. في المقابل، تُقدّر «إنفيروس» أن حوض برميان لديه نحو 11 عامًا فقط من مخزون الحفر المتبقي بالوتيرة الحالية.
وقال جون غورمان، نائب رئيس «هاليبرتون» في كندا، لرويترز على هامش مؤتمر صناعي في كالغاري: «مونتني أحد موارد المكثفات والغاز ذات المستوى العالمي في أميركا الشمالية. نعم، هناك اهتمام كبير». إمكانات النمو يُعد تجدد الاهتمام الأميركي لافتًا، إذ تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الكندي بشكل كبير في السنوات التي تلت 2015. فقد أدت أسعار النفط المنخفضة، وصعود استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والعقبات السياسية والتنظيمية المتصورة في كندا، إلى إحجام العديد من الشركات الدولية والأميركية عن الأصول الكندية، وغادرت الشركات الكبرى عالميًا رمال النفط الكندية إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، ظل مونتني أقل استثمارًا مقارنة بمناطق أخرى في أميركا الشمالية، بحسب بريندان ماكراكين، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفينتيف». وقال: «الميزة غير المتوقعة لهذا النقص في الاستثمار هي بقاء موارد غير مطورة كبيرة في وقت تشهد فيه موارد (أميركا) نضوجًا». ويبلغ إنتاج النفط من مونتني أكثر قليلًا من 90 ألف برميل يوميًا، أي نحو 2% من إجمالي إنتاج كندا، لكنه تضاعف أكثر من مرة خلال العقد الماضي، وفق بيانات «آر بي إن إنرجي»، مدفوعًا جزئيًا بتقدم تقنيات الحفر الأفقي نفسها التي غذّت طفرة النفط الصخري في أميركا. وأتاح تشغيل توسعة خط أنابيب «ترانس ماونتن» العام الماضي زيادة إنتاج النفط الكندي الموجه للتصدير، كما اتخذ رئيس الوزراء الجديد مارك كارني موقفًا أكثر دعمًا لتطوير الوقود الأحفوري مقارنة بسلفه جاستن ترودو. ورغم أن القوانين المناخية والبيئة التنظيمية في كندا كبحت الاستثمار سابقًا، تعهّد كارني بإجراء تغييرات لدعم نمو القطاع. وقال كريس كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرشفليف إنرجي» المنتجة للغاز الطبيعي والمركزة على مونتني: «هناك تحديات خاصة بكندا، لكن النبرة السياسية تغيّرت، وربما يجعل ذلك الأمر أكثر جذبًا للشركات الأميركية». (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
