الاستخدامات المحظورة يحظر المرسوم بقانون الاستخدام الشخصي أو الترفيهي للقنب الصناعي من حيث الاستيراد أو التصنيع أو الاستخدام في المواد الغذائية والمكملات الغذائية والمنتجات البيطرية ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يحددها مجلس الوزراء، كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يحددها قرار مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مركبات قد تعطي أثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم والأحكام المقررة في قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وكل القوانين ذات العلاقة.

ويمتد التطبيق إلى الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، حيث تتضمن إجراءات الاستيراد والتصدير لبذور القنب الصناعي وزراعته في مواقع محدودة ومحمية ومراقبة، ونقل التصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته المصرح بها قانوناً، مع منح إمارات الدولة سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة وفق تشريعاتها وأنظمتها، وتطبق في هذه الحالات الأحكام المقررة في قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وغير ذلك من القوانين ذات العلاقة.

ويتيح المرسوم للمرة الأولى استخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيم ذلك وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

ضوابط الاستيراد والتصدير يحدد المرسوم ضوابط ممارسة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من خلال إلزام المتقدمين للحصول على ترخيص بالحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، من أهمها أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المدرجة ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط في المناطق المخصصة والمساحات المرخص بها.

ضوابط زراعة القنب يحظر المرسوم مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وبنطاق ضوابط وشروط محددة، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية في الإمارة، ومن أهمها الحصول على موافقات أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والتقيد بالزراعة في المناطق المخصصة وبحدود المساحات والكميات المرخص بها، والالتزام بفحوصات دورية وعدد العينات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان عدم تجاوز نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن 0.3%، وإبلاغ الوزارة والجهة المحلية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذا النسبة لأي مرحلة من مراحل الإنتاج لإجراءات التحفظ.

كما يحدد المرسوم سبيل تخصيص المناطق الزراعية من قبل الجهة المحلية المعنية، بحيث تكون المناطق بعيدة عن المناطق السكنية والمناطق الزراعية الأخرى، وتكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به، وتخضع فيها العمال لموافقات وتصاريح أمنية، وتُحدد أنها مناطق زراعية محظورة ومستوفية لضوابط الأمن التي تحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مع أي اشتراطات إضافية تحددها الجهة المحلية المعنية.

ويحظر المرسوم على المرخص لهم مزاولة زراعة القنّب الصناعي نثر بذوره في الموائل والمحميات الطبيعية، وينظم التصرف في بذور وشتلات القنّب بموجب عقود بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، كما يحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم.

وينظم كذلك نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي بموافقة الجهة المحلية المعنية، وفي حال النقل لأكثر من إمارة يلزم أخذ موافقة الجهات المعنية في كل إمارة.

ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعي يُحظر مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع الالتزام بالحصول على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات المعمول بها قبل بدء عمليات التصنيع، وأن تكون المنتجات ضمن قائمة الاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة ونظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز