حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد اهمومة، من قيام عبد الحميد الدبيبة بوضع شروط أو آليات للترشيح وفق أهوائه بشأن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه.
وقال اهمومة في تصريحات نقلها موقع العين الإماراتي، إن ذلك لن ينتج حكومة نزيهة، بل سيزيد من الفساد المنسوب إلى الحكومة الحالية، ويمكن رئيسها من بسط سيطرته على الوزارات وتحويل الوزراء إلى أدوات لتنفيذ رغباته.
وأوضح أن أي تعديل وزاري أو سدّ للشواغر يفترض أن يكون هدفه الإصلاح، لكنه يحتاج بالضرورة إلى آلية مشرعنة من الجهة المختصة، وهما مجلسا النواب والدولة.
وأضاف أن هاتين الجهتين هما المسؤولتان عن وضع شروط الترشح للمناصب الشاغرة أو الإذن بإجراء أي تعديل وزاري.
وأكد اهمومة أن هذا الإجراء لا يمكن أن يحظى بقبول مجلس الدولة، في ظل غياب توافق سياسي وإطار قانوني واضح ينظم أي تعديل حكومي.
ويسعى الدبيبة إلى إجراء تعديل وزاري على حكومته، إلا أن محللين اعتبروه محاولة للالتفاف على مساعي مجلسي النواب والدولة لتغيير الحكومة، وعلى الخطة الأممية التي تتضمن ضمن بنودها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
ويأتي هذا التوجه في وقت أعلن فيه الدبيبة أن التعديلات المرتقبة ستشمل سدّ الشواغر الوزارية، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة، وفق زعمه.
هذا المحتوى مقدم من ج بلس
