وأوصى الهذيلي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بضرورة العمل على تحديد العقارات الدولية التي تحتوى على مخزون من المواد الإنشائية والمقطعية لحسن توظيفها ومزيد تثمينها.
وشدد، في هذا الصدد، على سعي الوزارة المتواصل لتذليل كل الصعوبات العقارية، التي تواجه المشاريع العمومية، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.
هذا المحتوى مقدم من باب نت
