عقدت الحكومة،الأربعاء 17 دجنبر 2025، لقاء مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ومدراء صناديق التقاعد الأربعة، وممثلي وزارة التشغيل وإصلاح الإدارة، لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، وسط خلافات في مواقف الطرفين.

وتركز اللقاء حول تعزيز الإجراءات والتدابير المرتبطة بالتصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتداول في مستوى المعاشات المعمول بها داخل مختلف صناديق التقاعد، وفق تصريح لمحمد الحطاطي، عضو اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

ويرتقب أن ينصب النقاش بين ممثلي النقابات والحكومة حول تفاصيل وضعية صتاديق التقاعد والتصور الحكومي للإصلاح، خلال اجتماع 15 يناير 2025، المرتقب عقده بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وينصب النقاش حاليا على دراسة وضعية كل صندوق بشكل منفصل، في انتظار تقديم الحكومة لرؤيتها لمشروع إصلاح منظومة التقاعد.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى