تشهد بوركينا فاسو جدلاً سياسياً وشعبياَ متصاعداً بسبب بدء محاكمات تستهدف مسؤولين في وزارة العمل الإنساني يواجهون تهماً تتعلّق باختلاس أموال كانت مُخصّصة لرعاية آلاف النازحين.

وبحسب تقارير محليّة فإنّ الأمر يتعلق بكبار موظفي الوزارة الذين مثلوا أمام المحكمة بتهمة سرقة مبلغ قيمته 3 مليارات فرنك أفريقي (ما يُعادل 5 ملايين و340 ألف دولار أمريكي) كانت مخصصة لنازحين فرضت عليهم المواجهات العسكرية، بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، مغادرة بيوتهم والنزوح إلى مناطق أخرى.

التوترات بين ساحل العاج وبوركينا فاسو.. حدود رخوة تشعل نزاعا صامتا

وباتت القضيّة تُعرف باسم "قضيّة أميدو تيغنان" في إشارة إلى الموظّف الذي يحمل الاسم نفسه، وقام بتحويل أموال ضخمة مخصصة للنازحين إلى حسابات أخرى. وقد حُكم على الموظف تيغنان بالسجن لمدة 11 عاماً.

وخلال محاكمته، أقرّ تيغنان بمسؤوليته، لكنه ذكر للقضاء عدداً من الموظفين الذين يُشتبه في تورطهم ومن بينهم وزيرة التضامن الوطني السابقة، لور هيين زونغو، التي قرر فريق دفاعها الطعن في إجراءات المحاكمة أمام المجلس الدستوري.

تحرّك حكومي سريع

وأجّلت السلطات القضائية محاكمة الوزيرة السابقة إلى العام 2026، لكن غضباً شعبياً تفجّر بسبب هذه القضيّة حيث يرى كثيرون أنه يعكس حجم الفساد في البلاد، التي شهدت قبل 3 سنوات انقلاباً عسكرياً.

وعلق المحلل السياسي البوركيني، عيسى مونكايلا، على الأمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز