قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم اعتماد السرعة والفعالية والنجاعة في تنزيل هذه الحزمة من الإجراءات والتدخلات الواردة في هذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي.
وكشف مصطفى بابتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة أطلقت برنامجًا مهمًا لإعادة تأهيل هذه المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي .
وأوضح الناطق الرسمي أن هذا البرنامج يرتكز على مجموعة من الإجراءات، هدفها التدخل السريع والعاجل والناجع لفائدة الساكنة المتضررة.
وأبرز بايتاس أن البرنامج يهم تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها الأضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها .
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى أن تسود روح الالتزام والمسؤولية في التعاطي مع هذه الآفات، وكذا تجسيدًا للعناية التي يوليها الملك لرعاياه الأوفياء، من خلال الحرص على القرب منهم، والإنصات لانشغالاتهم .
وأطلقت الحكومة، اليوم الخميس، برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي، يوم الأحد 14 دجنبر 2025، إثر التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة، والتي أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية مست عددا من الأحياء والبنيات والتجهيزات الأساسية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن البرنامج يأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، وتجسيدا للعناية الموصولة التي يوليها للمواطنات والمواطنين في مختلف الظروف، لاسيما فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب المتضررين منهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم،
وأوضح أن هذا البرنامج يرتكز في مقاربته الشمولية على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان تدخل سريع وفعال، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة.
وأبرز البلاغ أن البرنامج يتضمن حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية.
وستعمل الحكومة، بحسب البلاغ، على التكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود.
وذكرت رئاسة الحكومة بأنه جرت تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين، على أن تباشر السلطات المحلية، في أقرب الآجال، الشروع الفعلي في تنزيل مختلف الإجراءات والتدابير المبرمجة، قصد تأمين تدخل عاجل وناجع، والتجاوب السريع مع حاجيات الساكنة المتضررة، وتأمين التنفيذ السليم والمتدرج لمختلف محاور هذا البرنامج.
وشددت على أن إطلاق هذا البرنامج يجسد، مرة أخرى، روح الالتزام والمسؤولية في التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، ويعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله للمواطنين، والحرص على القرب منهم، والإنصات لانشغالاتهم، والعمل على تلبية حاجياتهم الأساسية، في إطار مقاربة تضامنية شاملة تروم إعادة التأهيل المستدام وتعزيز الوقاية من المخاطر المستقبلية.
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
