منذ تولي جميل حميدان حقيبة وزارة العمل في 2011 شهد قطاع العمل في مملكة البحرين تحولات واسعة النطاق، سواء على مستوى التشريعات أو المبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكومة الموقرة خلال 14 سنة الماضية.

وتركّزت جهود الوزارة على تعزيز توظيف المواطنين البحرينيين، والارتقاء ببرامج التدريب والتأهيل المهني، وتنظيم سوق العمل عبر سياسات متقدمة، إضافةً إلى حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل. 

كما تبنّت الوزارة سياسات فعّالة أسهمت في خفض معدلات البطالة، وعزّزت التعاون مع الجهات الرسمية المحلية والمنظمات الدولية.

 

يسلط هذا التقرير الضوء على حزمة البرامج والمبادرات التي شهدها قطاع العمل بالفترة التي تولى فيها حميدان شؤون الوزارة.

التوظيف وتشغيل المواطنين

اهتمّت وزارة العمل بوضع المواطن البحريني كخيار أول للتوظيف في القطاعات المختلفة. 

وشكّل المشروع الوطني للتوظيف نقطة تحوّل في سياسات التوظيف، وتضمّن البرنامج أربع مبادرات رئيسة شملت: حملة توعية لتشجيع المواطنين على التسجيل باحثين عن عمل، وتعديل قانون التأمين ضدّ التعطل لزيادة مزايا التعويض، ورفع رسوم نظام البحرنة الموازية وتصريح العمل المرن لتمويل فرص التوظيف، إضافة إلى إعادة تصميم برامج التدريب ودعم الأجور بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).

ضمن إطار برنامج التعافي الاقتصادي، التزمت الحكومة بتوفير فرص وظيفية سنوية للبحرينيين حتى 2024. كما جاءت المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف (2.0) لدعم تسريع وتيرة التوظيف، وتوسيع أدوات مثل دعم الأجور لرفع القدرة التنافسية للمواطنين في القطاع الخاص.

برامج التدريب والتأهيل المهني

أولت وزارة العمل أهمية خاصة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية عبر برامج التدريب والتأهيل المهني، بالشراكة مع صندوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية