أدى سمو الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة، في جلسة تاريخية، عملاً بنص المادة 60 من الدستور، واستناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية، ليكون بذلك الحاكم الـ 17 لدولة الكويت.

وحدد سموه ملفات عبثت بها السلطتان، على رأسها ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب، والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو، وما ترتب عليه من تداعيات، وما حصل من تسابق لملف ردّ الاعتبار لإقراره.

وقد واصل سموه مسيرة البناء والعطاء، إكمالاً للمراحل التي بدأها أسلافه، كما بدأ خططاً جديدة تعتمد على معطيات الحاضر لبناء مستقبل زاهر تواكب مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ بموجبها المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً.

وقد شغلت القضايا المحلية الاهتمام الأكبر لدى سمو أمير البلاد، نظراً لما عُرف عنه من اهتمام بالغ بالتفاصيل التي تتعلق بشؤون الوطن وأمور المواطنين فضلاً عن الظروف الطارئة التي شهدها العالم، والتي استدعت من سموه توجيه الجهات المعنية إلى بذل جهودها الحثيثة للحد من تداعياتها على البلاد.

توجيهات واهتمامات

وفي الجانب الاقتصادي، كان سموه يزود الجهات المعنية بتوجيهاته للعمل على كل ما يساهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية وتطوير منتجاتها وخدماتها وخلق فرص استثمارية تنافسية، فضلاً عن الاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي وتطوير منتجاتهما وصادراتهما. كما أولى سموه اهتماماً بالغاً لفئة الشباب ووجّه إلى العمل على رعايتهم وفتح آفاق المستقبل أمامهم من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية، وغرس القيم الكويتية الأصيلة في نفوسهم، ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء باعتبارهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية.

وعلى الصعيد الإعلامي، كان سموه يؤكد أهمية المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المؤسسات الإعلامية في التعبير عن قضايا البلاد وهموم المواطنين، وفق ما تمليه عليها ضمائرها وتخاف الله في وطنها وشعبها.

وحرص سمو أمير البلاد على تكريم المواطنين أصحاب الإنجازات المتميزة والمبادرات الرائدة والإشادة بما حققوه من عطاءات وتشجيعهم على المزيد من التميز والنجاح، ليساهموا في تطور وطنهم وازدهاره ورفع رايته في كل المحافل.

العام الأول

وقد حفل العام الأول من ولاية صاحب السمو بتوجيهات أرسى خلالها سموه قواعد الانطلاقة التنموية للبلاد وتعزيز دور الكويت إقليمياً ودولياً.

وشهد العام أوامر ومراسيم أميرية تتعلق بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب جولات أميرية خارجية أضفت أبعاداً جديدة على علاقات الكويت بالدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تدشين مشاريع كبرى، ورعاية الكثير من الفعاليات والمشاركة في قمم ومؤتمرات.

ويعد صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد في مطلع يونيو 2024 ليمثّل محطة فارقة في أحداث العام، وجّه صاحب السمو كلمة بالمناسبة، قال فيها «نهنئ سمو ولي العهد ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم، ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد، فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته».

وبتاريخ 10 مايو 2024 أصدر صاحب السمو مرسوماً حمل رقم 16 لسنة 2024 بحلّ مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على سمو أمير البلاد، لاتخاذ ما يراه سموه مناسباً، وقضت المادة الأولى من المرسوم - الذي صدر بعد أقل من شهر من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة - بحلّ المجلس، والثانية بإلزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وقال سموه، في خطاب ألقاه، إن «اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنها»، مشدداً على أن «الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد».

وأضاف أن «الكويت مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة، مما خلق واقعاً سلبياً وجب علينا أن نقدّم النصح تلو النصح، والإرشاد تلو الإرشاد، لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوُّره أو تحمُّله».

وتابع أن «البعض سعى جاهداً إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذاً لهذا البلد، وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام».

وأردف أن هناك من هدد وتوعّد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر، متناسين - جهلاً أو عمداً - أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه.

واستطرد أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، من خلال التدخل في صميم اختصاصات الأمير وتدخُّل البعض في اختيار ولي العهد، متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجليّ للأمير.

وبينما شدد سموه على أن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد، ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية، مع الأسف، بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم، أكد سموه أنه لا أحد فوق القانون، فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته.

ولفت إلى أنه لن يسمح على الإطلاق بأن تُستغل الديموقراطية لتحطيم الدولة، «لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا، علينا واجب صونها وحمايتها».

وأكد أن مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى دائماً مشعلاً للنور وحامياً للحقوق وراعياً للحريات، مستطرداً: «ونحن على يقين تام أن القضاء قادر - بإذن الله تعالى - على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين».

واعتبر سموه أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، قائلاً: «لن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية»، وندعو أبناءنا إلى الاقتداء بما جُبل عليه آباؤهم من رقيّ في التعامل والتصرفات، ليسود الانسجام بين الجميع.

جولات خليجية

وقد حرص صاحب السمو على تكريس الحضور الكويتي الفاعل خليجياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز علاقات الكويت بمحيطها العربي والتنسيق لمواجهة التحديات المحيطة، وبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار ووقف الصراعات والنزاعات في العالم.

كما حرص سموه على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي وتوطيد علاقات الكويت بأشقائها والتنسيق مع قادة دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالشؤون التي تهم المنطقة والقضايا العربية والعالمية، لضمان الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة، وتحقيق الحياة الكريمة للشعوب الخليجية.

وانتهج سموه في علاقات الكويت بشقيقاتها العربية النهج الذي سارت عليه طوال العقود الماضية، والتي أثمرت نتائج طيبة كان لها الأثر الكبير في تعزيز وحدة الصف العربي وتنسيق المواقف المشتركة ورأب الصدع وحلّ النزاعات.

وقد استهل صاحب السمو ولايته في يناير 2024 بجولة خليجية استمرت إلى شهر مارس، وشملت المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، ثم دولة قطر، وأخيراً الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وحظيت زيارات سمو الأمير باستقبالات رسمية وشعبية رفيعة المستوى تخللتها استعراضات عسكرية ولوحات فنية وتراثية، تقديراً وتأكيداً على مكانة سموه ودولة الكويت الكبيرة لدى الأشقاء، كما قلّد قادة دول مجلس التعاون سموه أرفع الأوسمة تقديراً لجهود ومكانة سموه في تعزيز العلاقات والروابط الخليجية.

وفي مطلع أبريل، وجّه صاحب السمو كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفي 7 أبريل أصدر سموه أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء د. محمد الصباح والوزراء، وفي 14 أبريل صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء.

خطط العهد الجديد تعتمد على معطيات الحاضر لبناء مستقبل زاهر يواكب العصر

وشهد شهر أبريل 2024 أيضا زيارات لسمو الأمير إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وقام سموه بزيارة تاريخية إلى تركيا، شهدت توقيع 6 اتفاقيات للتعاون الثنائي.

الهوية الوطنية

وحفاظا على الهوية الوطنية، صدر في 27 مايو مرسوم أميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

ونص المرسوم الذي حمل رقم 75 لسنة 2024 على تشكيل اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك ترجمة لمضامين النطق السامي لصاحب السمو بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي. وواصلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها بمطاردة المزوّرين، وأكد سمو أمير البلاد أنه ثبت للجميع مدى الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية من خلال العبث بالجنسية الكويتية، مشيرا إلى أنه نظرا لما تمثّله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد، فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية، ولا يمكن السكوت عنه، مشيدا بجميع الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وندعمها.

وفي 13 نوفمبر، صدر مرسوم أميري رقم 190 لسنة 2024 بتعيين الشيخ مبارك الحمود رئيساً للحرس الوطني، بينما في 28 منه صدر مرسوم أميري رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب.

القمة الخليجية

وفي مطلع ديسمبر، ألقى صاحب السمو أمير البلاد كلمة الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكد سموه مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها والارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبّي تطلعات شعوبنا وطموحاتها.

وأكد صاحب السمو، في كلمته خلال القمة الخليجية الـ45، والتي عقدت في الكويت 30 نوفمبر 2024، أن الظروف البالغة التعقيد تحتم تسريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وأن القمة تجسيد مشرف لوحدة الصف، ومثال مشرق لقوة الاتحاد والتلاحم والتكامل.

كما أكد سموه على تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعات الوطنية والابتكار لتعزيز تنافسية اقتصادات بلداننا، وخلق اقتصاد خليجي متكامل مرن قادر على تلبية تطلعات شبابنا من منطلقات أهمها التعليم.

وشدد على أن دولنا قادرة من خلال تلاحمها على تحقيق رخاء شعوبنا وصون استقرارها وتحقيق أمنها، مضيفا أن الظروف البالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي».

تعيين صباح الخالد ولياً للعهد وحلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور مدة لا تزيد على 4 سنوات

ودعا في افتتاح القمة إلى توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في المجالات المستحدثة، مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما دعا الى خلق اقتصاد خليجي متكامل مرن قادر على تلبية تطلعات شبابنا من منطلقات أهمها التعليم.

زيارة بريطانيا

وقد استهل سموه السنة الثانية من توليه الحكم بزيارة المملكة المتحدة، حيث التقى والوفد المرافق لسموه ملك المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية الصديقة، الملك تشارلز الثالث في «دمفريس هاوس» بمقاطعة آيرشاير الاسكتلندية في المملكة المتحدة، تلبية للدعوة الموجّهة لسموه.

حضور كويتي فاعل خليجياً وعربياً في مواجهة التحديات

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية والوطيدة الراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة، وتأكيد مواصلة العمل، لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على جميع الصُّعد والمجالات.

وقام سمو أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق لسموه، بزيارة لمقر مؤسسة الملك في «دمفريس هاوس» بمقاطعة آيرشاير الاسكتلندية في المملكة المتحدة، حيث قام سموه بجولة في المرافق والمراكز التابعة لدمفريس هاوس، واطلع على الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها هذا المركز التعليمي والثقافي.

وتبادل سمو الأمير والملك تشارلز، الإزار الاسكتلندي والبشت المصنوع باستخدام تصميم التارتان الخاص (شراكة 125 عاماً)، الذي يجمع بين مواد النسيج التقليدية والأنماط والألوان والتقنيات من المملكة المتحدة والكويت، وذلك في «دمفريس هاوس» بمقاطعة آيرشاير.

تعزيز مسيرة التعاون الخليجي وتوطيد وحدة الصف العربي وتنسيق المواقف المشتركة

وفي ختام زيارة سمو الأمير إلى المملكة المتحدة، صدر بيان ختامي من وزارة الخارجية ومؤسسة الملك عن الزيارة وتبادل الهدايا، جاء فيه أن صاحب السمو أجرى زيارة إلى أسكتلندا للقاء الملك تشارلز الثالث واختتام الاحتفالات المشتركة رسمياً بين المملكة المتحدة والكويت، بمناسبة مرور 125 عاماً على توقيع الاتفاقية الأنكلو - كويتية عام 1899، والتي أسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين الصديقين.

زيارة فرنسا

وفي 13 يوليو الماضي، قام سموه بزيارة فرنسا، حيث شهد العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل)، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يجريا مباحثات في قصر الإليزيه.

والتقى سموه، خلال الزيارة، مسؤولي غرفة التجارة الفرنسية ومستشفى غوستاف روسي، وأكد سموه أهمية دعم فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركات الكبرى في فرنسا، مع العمل على نقل المعرفة واستقطاب رؤوس الأموال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية رأس المال البشري الكويتي لخلق فرص عمل للشباب للإسهام في دفع عجلة التنمية بالبلاد.

من جهتها، أكدت الرئاسة الفرنسية، (الإليزيه)، أن زيارة سمو أمير الكويت إلى فرنسا اكتست أهمية خاصة، لاسيما أنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم، وأنها جسّدت عمق العلاقات التاريخية، وعززت الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين، والإرادة المشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

الحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع وحمايتهما من العبث

وبيّن «الاليزيه» أن زيارة سمو الأمير مناسبة تؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتجدد التزامهما بتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة، كما توضح رغبة البلدين في تكثيف الحوار والتنسيق الثنائي بمواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى.

بدوره، أكد سفير الكويت في باريس، عبدالله الشاهين، أن الزيارة مثلت محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، لكونها تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون في مجالات ذات طابع استراتيجي، إضافة إلى أنها تشكّل تتويجا للتنسيق الثنائي في المجالات كافة.

زيارة سلطنة عمان

وفي 14 أكتوبر الماضي، زار سموه سلطنة عمان، حيث أكدت القمة الكويتية - العمانية، دعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي بما يساهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة.

والتقى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سلطان عمان هيثم بن طارق، وذلك في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط.

الارتقاء بالتكامل الاقتصادي الخليجي لتلبية طموحات شعوب مجلس التعاون

وجرى خلال اللقاء بحث عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة، وسبل دعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، بما يسهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والنماء.

وأعرب سمو الأمير، في ختام الزيارة، عن رغبة مشتركة بتطوير الشراكة على أسس من التفاهم والاحترام، والدفع بها إلى آفاق أوسع وأكثر شمولاً، بما يحقق تطلعات الشعبين في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لخدمة البلدين.

سيرة ومسيرة

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت السابع عشر، هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر (أمير الكويت العاشر)، طيّب الله ثراه، الذي تولى الحكم في البلاد بين عامي 1921 و1950، وكان القدوة لأبنائه وللحكام الذين أتوا من بعده.

وُلد صاحب السمو بالكويت عام 1940، وبدأ مرحلة التعليم الأسري في بيت الحكم في مرحلة مبكرة على يد أبويه وأفراد عائلته الذين تعلّم على أيديهم مبادئ القراءة والكتابة، ثم انطلق في مرحلة التعليم المدرسي الأساسي، فانتسب إلى المدرسة المباركية التي كانت أول مدرسة نظامية أهلية في الكويت، ثم تابع دراسته في المملكة المتحدة، حيث تخرّج في كلية هندن للشرطة عام 1960، وبعد عودته من الدراسة في المملكة المتحدة، التحق سموه بوزارة الداخلية التي كانت حديثة النشأة حينذاك، فتدرّج في عدد من المناصب الإدارية بها، واستمر فيها نحو 20 عاماً، عمل خلالها في قطاعات وإدارات مختلفة، وواصل سموه تدرّجه في مناصب «الداخلية»، حتى أصبح عام 1967 رئيساً للمباحث العامة برتبة عقيد، واستمر في ذلك المنصب حتى 1980، حيث عمل على تطوير أدائها وأجهزتها، وتحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

سموه رفع شعار «القانون فوق الجميع» لاجتثاث الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة

عين بموجب المرسوم رقم (12/2004) الصادر في 17 أبريل 2004، نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى سموه ولاية العهد.

يعد سموه أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها عام 1979، وعيِن من قبل سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ جابر الأحمد عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط، كما أن سموه هو الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 2017).

مصالح الكويتيين فوق الجميع... ومرفوض استغلال الديموقراطية لتحطيم الدولة

مُنح سموه «وسام قائد جوقة الشرف» أثناء توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية بتاريخ 4 ديسمبر 2018.

كما قُلِّدَ «قلادة الملك عبدالعزيز» من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 30 يناير 2024، فضلاً عن تقلده وسام «آل سعيد»، أحد أرفع الأوسمة العمانية، من قبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتاريخ 6 فبراير 2024.

زيارات رسمية من سموه للأردن ومصر... وزيارته لتركيا توّجت بـ 6 اتفاقيات

وكان لسموه بصمات واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة، حيث حرص على النهوض به وبقدرات منتسبيه.

وقد شهد الحرس الوطني أثناء فترة تولي سموه منصب «نائب رئيس الحرس الوطني» مراحل من التطوير وصلت إلى تميز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مسانداً في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام.

دول الخليج قادرة بتلاحمها على تحقيق رخاء شعوبها وصون استقرارها وأمنها

وفي عهد سموه، حصل ديوان نائب رئيس الحرس الوطني على «جائزة جابر للجودة» و»شهادة الآيزو».

تمكن الحرس الوطني في عهد سموه من قراءة دوره الإستراتيجي عبر ثلاث خطط إستراتيجية خمسية (2010 2015) «الأمن أساس التنمية»، و(2015 2020) «الأمن أولاً»، و(2020 2025) «حماية وسند».

ولاية العهد ومسند الإمارة

تولى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد في 8 أكتوبر 2020، بتزكية سامية من المغفور له الشيخ نواف الأحمد ومبايعة مجلس الأمة. كما أصدر الأمير الراحل - نظراً لظروفه الصحية - أمراً أميرياً بالاستعانة بسموه لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

زيارات خارجية فتحت أبواب استقطاب الشركات العالمية الكبرى للكويت

تنمية رأس المال البشري الكويتي يخلق فرص عمل للشباب للمساهمة في التنمية

وكان سمو الشيخ مشعل خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة