يحلّ اليوم العالمي للتضامن الإنساني في العشرين من ديسمبر من كل عام، متزامناً مع شهر يحمل دلالات عميقة للتقييم، والتكريم، ومراجعة الأثر، فشهر ديسمبر ليس مجرد نهاية سنة مليئة بالإنجازات والتحديات، بل محطة للتأمل والتفكر في نوعية العطاء وليس كميته فقط، وفي أثر المبادرات وليس مجرد إطلاقها.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يكتسب هذا اليوم بُعداً إضافياً في ظل عام الأسرة، الذي يؤكد أن القيم الإنسانية، وفي مقدمتها التضامن، تبدأ من الأسرة، وتترسخ في المجتمع، ثم تتحول إلى سياسات ومبادرات مستدامة لمنفعة البيئة والبشرية.
فالأسرة هي النواة الأولى التي يتعلم فيها الفرد معاني التراحم والمسؤولية ومساندة الآخر، وهي المدرسة الأولى التي تُغرس فيها ثقافة العطاء الواعي القائم على التعاطف مع الآخرين والحرص على تحقيق أثر حقيقي في حياته، ومن هذا المنطلق، يصبح التضامن الإنساني امتداداً طبيعياً لقيم أسرية أصيلة، تتحول على مستوى الدولة إلى نهج مؤسسي راسخ، وعلى مستوى المجتمع إلى ثقافة وسلوك يومي. نحن في الإمارات لدينا شعار لهذه التصرفات والسلوكيات الحميدة المبنية على التراحم والإنسانية: «عيال زايد».
وتشارك دولة الإمارات دول العالم في الاحتفال بهذا اليوم، وهي تحمل سجلاً حافلاً بالإنجازات والمبادرات الإنسانية والإغاثية التي رسّخت مكانتها كشريك أساسي في منظومة التضامن الإنساني الدولية، انطلاقاً من القيم التي أرساها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي قامت في جوهرها على الإنسان والأسرة والمجتمع.
واليوم، تواصل القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مدّ جسور الخير إلى شعوب العالم كافة، لا سيما في الأوقات العصيبة التي تتجلى فيها أسمى معاني الأخوة الإنسانية، ضمن رؤية استراتيجية تجعل من التضامن الإنساني نهجاً راسخاً لا يتأثر بالحدود أو الاختلافات.
لقد عززت دولة الإمارات، عبر عقود، أن العمل الإنساني الفاعل لا يقتصر على الاستجابة الطارئة، بل يقوم على المسؤولية المجتمعية المستدامة، وبناء القدرات، ودعمت صمود المجتمعات في مواجهة النزاعات والكوارث الطبيعية، وتصدّرت الدولة قائمة أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية، مؤكدة التزامها الأخلاقي تجاه الشعوب الأقل حظاً، من دون تمييز ديني أو عرقي أو ثقافي، وهو ما نصّ عليه بوضوح المبدأ التاسع من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات.
وفي هذا السياق، يبرز القطاع الثالث المتمثل في مؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
