تلعب البنوك دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد والتجارة عبر الخدمات التي تقدمها للعملاء، وفق الضوابط والأعراف والقوانين وكذلك وفق الممارسات المصرفية السارية، لأن العمل المصرفي يقوم على القانون اضافة للممارسات المصرفية التي قد تسبق القانون أحيانًا. ومن أهم الخدمات التي تقدمها البنوك خدمة عمليات الائتمان المصرفي والتي بدورها تمثل عصب الحياة للحركة الاقتصادية والتجارية في كل مكان. وبصفة عامة، يتمثل الائتمان المصرفي في عمليات الإقراض والاقتراض ويتم عن طريق البنوك التي تقوم بدور كبير في هذا مع الحرص على الضوابط التي تصدرها البنوك المركزية لأنها الجهة الاشرافية. إذا نظرنا للقوانين واللوائح المصرفية وكذلك المواثيق العالمية، يتم تعريف الائتمان بأنه تلك الثقة التي يوليها البنك لشخص كان طبيعيًّا أو معنويًّا، وبمنحه مبلغًا من المال لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقاء عائد مادي أو رسوم ، وكل ذلك بعد تقديم ضمانات كافية تمكن البنك من استرداد ما قدمه عند توقف العميل عن السداد لأي سبب كان.
من هذه التعريفات القانونية ومن الواقع الممارس في البنوك، تتمثل أهمية الائتمان في أنه أصبح ضرورة جوهرية للاقتصاد لأنه يقدم الدعم المالي ويمكن الشركات من مباشرة أعمالهم أو توسيعها باستخدام الأموال المقدمة لهم. ومن هذا وذاك تأتي زيادة إنتاج رأس المال مع التطوير لجميع الأعمال التجارية. ويمكن تلخيص أهمية الائتمان المصرفي في محاور عدة، منها زيادة الإنتاج بإنشاء المشروعات الجديدة أو دعم القائم منها، وهذه الخطوات في حاجة لأموال كثيرة تفوق الموارد الذاتية. أو ربما، بسبب زيادة الاستهلاك، لأن الائتمان المصرفي يمكن المستهلكين من الحصول على السلع الاستهلاكية لعدم قدرتهم على دفع قيمتها في الحاضر. أو بسبب توزيع الموارد المالية على مختلف الأنشطة حيث يلعب الائتمان المصرفي دورًا مهمًّا في توزيع الموارد المالية المتاحة لتأخذ دورتها في مختلف القطاعات. أو بسبب تشغيل الموارد الاقتصادية المجمدة عن طريق الائتمان المصرفي حتي يمكن الاستفادة من الأموال المجمدة بالبنوك وتدويرها وذلك عن طريق تمويلات قصيرة الأجل. أو لتسهيل عملية التبادل التجاري باستخدام الاعتمادات المستندية والتي تمثل أحد أشكال التعامل في التجارة الخارجية.
وننتهز هذه السانحة لنذكر أن من الأهداف الأساسية للائتمان المصرفي توفير الخدمات المصرفية وفق الأسس السليمة التي تضمن سلامة وقوة ومتانة البنوك. من الجهة الأخرى، وفي نفس الوقت أيضًا، فإن من هذه الأهداف دعم الشركات المرتبطة بالائتمان المصرفي لتوجيهها للعمل وفق أسس مؤسسية تتماشى مع ضوابط حوكمة الشركات. وكذلك، تطوير وتحديث الأنظمة المالية ووضع المعايير والأسس المحاسبية وبما يضمن تحقيق أقصى درجات المحافظة على مال الشركة. أو مواكبة تطوير الأنظمة المحاسبية وإصدار الحسابات الختامية والتقارير المالية على الأسس والمعايير المعتمدة. أو تحقيق رقابة حقيقية على جميع المصروفات والإيرادات والتسويات وإعداد التحاليل الخاصة بهــا مع تطبيق معايير رقابية تهدف للمحافظة على الأصول والموارد التابعة لإدارة نشاط مشاريع المجموعة المختلفة. ومن تحقيق هذه المتطلبات الهامة، نقول ان الائتمان المصرفي يخدم البنوك وكذلك يخدم الشركات. ومن هذا نقصد، ضبط المؤسسية والعمل المؤسسي، التي تقوم مجبرة على تحسين وضعها المؤسسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
