في لحظة مفصلية من مسار الاقتصاد العالمي، تتداخل فيها التحولات الاقتصادية مع الطفرات التقنية، لم تعد الثروات الطبيعية أو البنية التحتية وحدها كافية لضمان الاستدامة والنمو طويل الأجل. فقد أثبتت التجارب الدولية، أن العنصر الحاسم في بناء الاقتصادات القادرة على التكيف والمنافسة هو الإنسان، بما يمتلكه من مهارات ومعرفة وقدرة على الابتكار. ومن هذا المنطلق، يبرز الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه إحدى أهم ركائز التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، ليس كخيار تكميلي، بل كرهان استراتيجي على المستقبل.

خلال العقود الماضية، نجحت دولة الإمارات في بناء نموذج تنموي متوازن، جمع بين الانفتاح الاقتصادي، والاستقرار المؤسسي، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتنويع مصادر الدخل. إلا أن المرحلة الراهنة، التي تتسم بتسارع التحول الرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتغير طبيعة الوظائف، تفرض انتقالاً أعمق نحو اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات. وفي هذا السياق، يصبح رأس المال البشري العامل الأكثر تأثيراً في تحديد قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على زخمه ومكانته التنافسية.

وتؤكد المؤشرات الدولية هذه الحقيقة بوضوح. فوفق أحدث إصدار متاح لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي عام 2020، فإن الدول التي تستثمر بفاعلية في التعليم وتنمية المهارات، يمكن أن ترفع إنتاجية الفرد المستقبلية بما يصل إلى 50% مقارنة بالدول التي تهمل الاستثمار في الإنسان، وهو ما يجعل رأس المال البشري أحد أهم محددات النمو الاقتصادي طويل الأجل. وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في اقتصاد منفتح مثل الاقتصاد الإماراتي، يسعى إلى المنافسة في قطاعات عالية القيمة المضافة.

وقد انعكس هذا الإدراك في السياسات الوطنية التي أولت أولوية لتطوير منظومة التعليم، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التركيز على التدريب المستمر وإعادة تأهيل الكفاءات. ولم يعد الهدف يقتصر على إعداد كوادر تلبي متطلبات وظائف اليوم، بل بناء موارد بشرية قادرة على مواكبة وظائف الغد، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي.

كما أدركت الدولة أن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على التعليم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية