واكبت دولة الإمارات خلال عام 2025 تسارع التحولات التي يشهدها العالم بمجموعة كبيرة من المبادرات والاستراتيجيات الطموحة، التي ترسخ حضورها وريادتها في الابتكار وصناعة المستقبل، وتضمن تقدمها المطرد في مسار التنمية المستدامة.

وشهد العام الجاري إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات الاستباقية التي ترسم خارطة طريق واضحة المعالم للعمل الحكومي على المدى الطويل، وتعزز صدارة الدولة في سباق التنافسية العالمية.

واستهلت الإمارات العام الجاري بإطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، واعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تستهدف توفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، كما اعتمدت «سياسة واجهات التطبيقات الرقمية» والتي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتكامل، وذلك بهدف العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات وبرامج قطاع الأداء اللوجستي بالدولة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، كما اعتمد المجلس إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني.

وأطلقت الإمارات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى صناعة خدمات حكومية أكثر بساطة وأكثر سرعة وأكثر تأثيراً، كما أعلنت إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية