تسعى الولايات المتحدة إلى إغلاق شبكة واسعة من تجارة النفط السرية التي دعمت صناعة النفط في فنزويلا في ظل العقوبات المفروضة عليها. ويستهدف التحرك الأميركي أسطولاًَ خفياً من ناقلات النفط التي تحمل الجزء الأكبر من صادرات البلاد من الخام، وهو ما يدر مليارات الدولارات سنوياً على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وفقاً لمسؤولين أميركيين، يعتمد نحو 70% من صادرات النفط الفنزويلية على شبكة من السفن القديمة التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات. وتعمل هذه السفن، ذات الهياكل الملكية الغامضة والأعلام المشكوك فيها، على تمكين فنزويلا من التحايل على العقوبات الأميركية عبر بيع النفط لمشترين في آسيا، غالباً من خلال مدفوعات تتم بالعملات المشفرة أو عبر وسطاء.

وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، يُعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام الأصول العسكرية لتنفيذ العقوبات أكبر خطوة حتى الآن لعرقلة هذه التجارة، وفق ما أفادت به مصادر رسمية للصحيفة.

وفي حين تجنّب المسؤولون الأميركيون وصف العملية بأنها «حصار كامل»، وهو ما قد يُعد عملاً حربياً بموجب القانون الدولي، فإن ترامب وصفها بهذا الشكل، في إشارة إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد.

الولايات المتحدة تخنق فنزويلا.. ماذا عن نفط سخالين الروسي؟

الخسائر الاقتصادية المحتملة لفنزويلا

حذَّر اقتصاديون من أن العواقب على فنزويلا ستكون كبيرة، إذ يقدّر أسدروبال أوليفيروس، الاقتصادي الفنزويلي، أن فقدان الوصول إلى الأسطول الخاضع للعقوبات قد يعرقل عائدات النفط بنحو 8 مليارات دولار سنوياً.

وقال أوليفيروس في تصريحات نقلها الإعلام المحلي: «إذا تم إغلاق هذه القناة، سيكون التأثير المالي والخارجي فورياً».

وبدأت بالفعل مظاهر التشويش بالظهور، إذ أفادت تقارير بأن بعض الناقلات التي تحمل نفطا فنزويليا غيّرت مسارها لتجنب البحرية الأميركية في البحر الكاريبي. وكانت البحرية الأميركية قد صادرت، في وقت سابق، سفينة تحمل مليوني برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى كوبا.

التحركات العسكرية وتأثيراتها

وفقاً لشركة «تانكر تراكرز.كوم» المتخصصة في تتبع حركة السفن، تبحر، حالياً، نحو 75 ناقلة نفط في المياه الفنزويلية، نصفها تقريبا خاضع للعقوبات الأميركية. وتُستخدم نحو 24 سفينة فقط في صادرات النفط الخام، ما يبرز مدى اعتماد فنزويلا على هذا الأسطول الخفي.

وتصف مصادر أميركية العملية بأنها «حجر صحي» على السفن الخاضعة للعقوبات، مع التأكيد أن السفن التي تعمل بشكل قانوني ستظل تتمتع بحرية المرور. وتمثل هذه الخطوة استخداماً غير مسبوق للقوة العسكرية الأميركية، لا سيما ضد دولة تفتقر إلى النفوذ الجيوسياسي والعسكري الذي تمتلكه قوى كبرى مثل روسيا أو إيران.

ناقلة تحمل نفطاً روسياً لدى وصولها إلى فنزويلا يوم 2 يوليو 2024.

التأثير السياسي والنفط كمصدر للتمويل

في المقابل، أعلنت الحكومة الفنزويلية أن عمليات تصدير النفط مستمرة كما هو مخطط لها، مؤكدة أن السفن ستواصل نقل النفط مع توفير التأمين الكامل، والدعم التقني، والضمانات التشغيلية.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو، في خطاب تلفزيوني: «النفط والموارد الطبيعية لنا ستظل تحت سيادتنا، وسنواصل تجارتها». وأضاف مسؤولون فنزويليون أن البحرية ستواكب ناقلات النفط إلى الموانئ لضمان سلامتها.

ويُعد النفط أحد المصادر الأساسية لتمويل الدائرة المقربة من مادورو، إذ تشير تقارير إلى أن هذه التجارة غير الرسمية تُستخدم أيضاً لتعزيز الولاء داخل النخبة الحاكمة. كما أن إغلاق هذا المسار قد يعمق الأزمة الاقتصادية، ويزيد من نقص المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم في فنزويلا نحو 700% خلال العام المقبل.

فنزويلا تمهل شركات الطيران 48 ساعة لاستئناف الرحلات.. وإلا سحب التصريح

تحديات كبيرة على المدى الطويل

رغم امتلاك الولايات المتحدة القدرة العسكرية على فرض «حجر صحي» كامل عبر أكثر من 11 سفينة حربية في البحر الكاريبي، يحذّر خبراء من أن إغلاق تجارة النفط السوداء بالكامل سيتطلب وقتاً.

وقال نيكولاس واتسون، مدير الاستشارات في شركة «تينيو» العالمية: «قد لا يتراجع مادورو إلا إذا أصبح التهديد باستخدام القوة العسكرية مستمراً وقابلاً للتنفيذ».

ويواصل الاقتصاد الفنزويلي معاناته من تراجع حاد في إنتاج النفط، الذي انخفض إلى نحو 900 ألف برميل يوميًا مقارنة بذروة بلغت 3.5 ملايين برميل في التسعينيات. وتقتصر الصادرات القانونية، حاليًا، على ما تنفذه «شيفرون كورب» بموجب ترخيص أميركي محدود.

ويخلص التقرير إلى أن تصعيد الضغط الأميركي يمثل تحولاً مهماً في آلية فرض العقوبات على الدول التي تتحدى النظام الدولي. وبينما لا تزال فنزويلا تعتمد على شبكة ناقلات خفية لتأمين جزء كبير من إيراداتها، فإن استمرار هذا التصعيد قد يدفع البلاد نحو أزمة اقتصادية أعمق مع توسع التحركات العسكرية الأميركية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس