يُعد ملف المشاريع المتعثرة في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أكثر القضايا الاقتصادية حساسية في المرحلة الراهنة، لما يحمله من أبعادٍ مالية واجتماعية تمس شريحة واسعة من المواطنين. فأي اضطراب في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينعكس بشكلٍ مباشر على الاقتصاد الوطني ككل، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم التنمية وتوفير فرص العمل.

خلال السنوات الماضية، خصوصاً في فترة جائحة كورونا، تعرَّض السوق لهزةٍ اقتصادية مازلنا نعاني تبعاتها إلى اليوم، إذ واجه عدد كبير من المبادرين ظروفاً قاهرة أدت إلى تعثر مشاريعهم أو إغلاقها كلياً. وقد أثار تعامل الصندوق الوطني أخيراً مع هذا التعثر انتقادات واسعة، لاسيما بعد فتح ملفات تنفيذ قضائي بحق 110 مبادرين متعثرين، إلى جانب توجيه إنذارات قانونية لمبادرين آخرين، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقارب 200 مبادر، في خطوة تهدف- وفق رأي الصندوق- إلى حماية المال العام.

ولا يكمن جوهر الإشكالية في مبدأ استرداد الأموال بحد ذاته، بقدر ما يتمثل في آليات التسوية المطروحة، إذ يشكو مبادرون من أن التسويات المعروضة تفتقر إلى الواقعية، حيث يُطلب دفع 20 في المئة من قيمة التمويل فوراً، مع الالتزام بأقساطٍ شهرية تصل أحياناً إلى ألف دينار، ولمدة تمتد إلى 15 عاماً. وهي شروط يراها كثيرون مُرهقة، خصوصاً لمن فقد مشروعه، أو تقلَّص دخله، ما يحوِّل التعثر من أزمةٍ مؤقتة إلى مأزقٍ طويل الأمد.

عانت هذه الفئة ضغوطاً أسهمت في تعثر عددٍ كبير من مشاريعها، لأسباب متعددة، بعضها يعود إلى ممارسات داخل منظومة الدعم نفسها (الصندوق الوطني)، مثل: عدم انتظام صرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة