أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني فهد الجبوري أن المفاوضات الجارية داخل قوى الإطار التنسيقي لا تقوم على فرض الأسماء أو استخدام حق الفيتو، مشدداً على أن اختيار رئيس الوزراء المقبل يخضع لمعايير محددة جرى الاتفاق عليها قبل الانتخابات، وتستند إلى مبدأ تغليب المصلحة العراقية العليا والالتزام بالتوقيتات الدستورية.
وأوضح الجبوري، في حوار مع "إرم نيوز"، أن الإطار التنسيقي حسم آليات التفاوض وشكل لجاناً مختصة لتحديد المواصفات الذاتية والموضوعية لشخصية رئيس الحكومة المقبلة، في وقت تتواصل فيه المشاورات مع القوى السنية والكردية، بالتوازي مع رسائل خارجية تؤكد احترام سيادة العراق في اختيار قيادته، مع تسجيل ملاحظات تتعلق بملفات أمنية وسيادية حساسة.
الأحزاب السنية تشترط بنوداً "غير مسبوقة" في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية
وتالياً نص الحوار:
كيف تجري المفاوضات داخل قوى الإطار التنسيقي حيال اسم رئيس الوزراء العراقي المقبل؟
المفاوضات داخل قوى الإطار التنسيقي تجري وفق مبدأ أساس تم تثبيته قبل الانتخابات بيوم واحد، حين عقد الإطار اجتماعاً مهماً ووقّع جميع أطرافه على ورقة سياسية واضحة، تقوم على قاعدة لا فرض ولا رفض داخل قوى الإطار، سواء على مستوى النتائج أو على مستوى الشخصيات.
بعد أسبوع من الانتخابات، عقد الإطار اجتماعه وأعلن الكتلة الأكبر بحضور رئيس الوزراء، وبدأت المفاوضات بسلاسة عالية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين: الأولى معنية بوضع المعايير والمحددات الخاصة بشخصية رئيس الوزراء المقبل، وضمت شخصيات بينها السيد عمار الحكيم والسيد همام حمودي وأطراف أخرى، والثانية مختصة بالاستحقاقات الانتخابية.
اللجنة الأولى وضعت معايير ذاتية وموضوعية، أخذت بعين الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية، وانطبقت هذه المعايير على 9 أسماء قدمت برامجها الحكومية، وجرى نقاش آليات الاختيار بينها في اجتماعات يسودها الاحترام والتفاهم. لا توجد خلافات داخل الإطار، بل اختلافات وجهات نظر طبيعية، ولا فيتو على أي اسم، وكل ما يُتداول عن دعم خارجي أو فرض أسماء غير دقيق.
"دقت الساعة الدستورية".. سباق محموم لحسم الرئاسات الثلاث في العراق
ما مواصفات رئيس الوزراء المقبل برأيكم، وما الذي يحتاجه العراق في المرحلة المقبلة؟
مواصفات رئيس الوزراء المقبل هي ذاتها المعايير التي وضعتها لجنة الإطار، وتنقسم إلى مواصفات ذاتية وأخرى موضوعية، على المستوى الذاتي، تتعلق بسلوك الشخص، تاريخه، خبرته، كفاءته، نزاهته، والكاريزما التي يمتلكها، أما على المستوى الموضوعي، فتشمل المقبولية الداخلية والدولية، والقدرة على التعامل مع التحديات المقبلة، وتحديد الأولويات الواقعية.
اللجنة طلبت من كل مرشح تحديد أول 5 أولويات، ودراسة ما إذا كانت هذه الأولويات شعبوية أو استراتيجية تخدم المجتمع فعلاً، كما تم تقييم الخطط الموضوعة لتنفيذ هذه الأولويات، وهل هي خطط رصينة ذات تحول حقيقي أم مجرد شعارات إعلامية.
كذلك جرى التركيز على الفريق الذي سيعمل مع رئيس الوزراء، فوجود فريق كفوء ومهني مؤشر نجاح، بينما الاعتماد على شخصيات تبحث عن الظهور الإعلامي مؤشر سلبي.
المرحلة المقبلة تحتاج شخصية متوازنة قادرة على إدارة الملفات الأمنية والسياسية، والتعامل مع التعقيدات الإقليمية، بحيث يكون العراق هو الأساس في كل القرارات.
كيف تؤثر المفاوضات داخل البيتين السني والكردي، على مسار تشكيل الحكومة؟
على المستوى السني، هناك شبه اتفاق داخل المجلس السياسي الوطني على أن يكون منصب رئاسة البرلمان من حصة تحالف عزم، مع تداول أسماء بعينها، مقابل توزيع بقية الاستحقاقات، مع مرونة عالية في المفاوضات، هذا الاتفاق وإن لم يُعلن رسمياً حتى الآن، لكنه قائم وماضٍ باتجاه الحسم.
أما على المستوى الكردي، فهناك انقسامات واضحة، ومن المتوقع عقد اجتماعات لفتح باب التفاوض وإنهاء حالة القطيعة، داخل الإقليم توجد تعقيدات تتعلق بتشكيل حكومة الإقليم نفسها، لكن على مستوى رئاسة الجمهورية، يُرجح أن يقدم كل من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
