رغم أن بيانات التضخم الأميركية الصادرة الخميس 18 ديسمبر/كتنون الأول، جاءت أقل من المتوقع، فإن تكلفة السلع والخدمات اليومية لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية العقد.

ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% خلال العام الماضي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يقيس التغيرات في تكلفة السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، السكن، الملابس، الرعاية الصحية، والنقل.

ورغم أن هذه الزيادة تمثل تباطؤاً أوضح مقارنة بوتيرة أكتوبر البالغة 3%، وتقرّب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أنه ظل فوق هذا المستوى منذ مارس 2021.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك BMO Harris سكوت أندرسون، إن الأثر التراكمي لهذه الزيادات ما زال يضغط على ميزانيات الأسر: "نحن جميعاً نقارن فواتير البقالة بما كان يمكن لأموالنا أن تشتريه في 2019، ولا نشعر بالرضا."

وبحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلك، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنحو 25% منذ يناير 2020، أي أكثر من ضعف معدل التضخم التراكمي البالغ نحو 10% خلال السنوات الخمس السابقة.

ضغط على الأسر

أظهرت تقارير أن الأجور حافظت إلى حد كبير على وتيرة التضخم منذ 2020 وفق معظم المقاييس الفيدرالية للدخل، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة بروكينغز في يوليو 2025......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية