في شهر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة يجد الأفراد والمؤسسات والدول وكل الأطراف المنتجة، أكانت منتوجات مادية أو رمزية فكرية، مطلوب منها بحكم عادة التقويم السنوي، وضع المنجز في الميزان بقصد توصيف الأنشطة الحاصلة وتحديد ما لم ينجز بعد وظل عالقاً في النوايا أو حبراً على ورق. وهي في الحقيقة عادة حسنة بفضلها تتم الرؤية الموضوعية ويُرسم المنشود والمطلوب تحقيقه بناءً على دراسة الواقع والإخفاقات.

السؤال: كيف كانت سنة 2025 مغاربياً؟ وماذا رصدت لسنة 2026 من مهام تحتاج إليها الشعوب المغاربية لرفع التحديات المتراكمة؟

لا شك في أن الحديث عن المنجز يُحتم علينا التركيز على المجال المادي، أي على الاقتصادات، وكيف كان حالها خلال هذه السنة التي تفصلنا عن نهايتها بضعة أيام. ولكن تقويم الحصاد مادياً واقتصادياً لا يمنع بالمرة من الإشارة إلى أن الحدث الأبرز في المغرب العربي في العام الجاري إنما يتصل بقضية الصحراء الغربية التي صوَّت بخصوصها مجلس الأمن الدولي لصالح مبادرة الحكم الذاتي المغربية. وهو قرار يمثل تطوراً كبيراً في هذه القضية التي تعد الشوكة في حلق التنمية في إقليم المغرب العربي. من جهة ثانية فإن الواضح هو أن معاينة نتائج الحسم الأممي في هذا الملف الحساس ليست آلية وتحتاج إلى وقت صعب التكهن بحجمه، ومن ثم لا يمكن ربط المستقبل القريب التنموي في المنطقة بتجاوز قضية الصحراء الغربية، ذلك أن هناك تجاوزاً للملف على مستوى القرار الأممي وتجاوزاً أيضاً على مستوى أرض الواقع وتحديداً في العلاقات الجزائرية - المغربية لم يُرَ بعد.اقتصادياً تقول الإنجازات والأرقام إن الاقتصادات المغاربية كانت صامدة خلال هذه السنة الصعبة عالمياً: طبعاً الصمود المقصود ليس نفسه في كل البلدان وإن كان هو نفسه من حيث الإرادة. لذلك فإنه بشكل عام حال الاقتصاد المغاربي لا بأس به رغم بعض المشكلات، خصوصاً الهيكلية منها. فالمغرب حقق نمواً لافتاً ظهر خصوصاً في ارتفاع الصادرات، مما يعني أن الميزان التجاري في أحسن حالاته مقارنةً بالسنوات الماضية، إضافةً إلى أن الجهد المبذول في مجال الاستثمار والتشريعات الجاذبة للمستثمرين قد بدأ يأخذ بيد الاقتصاد المغربي.

أيضاً ليبيا التي لم تستقر سياسياً بعدما شهدت نمواً اقتصادياً بسبب زيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط