على هامش قمة مصر للسيارات الكهربائية، المنعقدة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارات الصناعة والنقل والبيئة والتموين والتجارة الداخلية، انعقدت الجلسة النقاشية الأولى بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بصناعة وتنمية سوق السيارات الكهربائية، في مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقابة المهندسين، إلى جانب عدد من الكيانات البحثية والمهنية الدولية.
وأدار الجلسة الكاتب الصحفي هشام الزيني، رئيس تحرير «الأهرام أوتو»، حيث ناقشت الجلسة ملامح سياسة الدولة المصرية تجاه السيارات الكهربائية، واستراتيجيات الشركات العاملة في القطاع، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتشريعات وثقة المستهلك، في ظل توجه حكومي واضح لدعم التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة وتعزيز التصنيع المحلي.
وخلال الجلسة، تم استعراض مؤشرات أداء السوق، والتي كشفت عن وصول عدد السيارات الكهربائية في مصر إلى نحو 21 ألف سيارة، من بينها 18 ألف سيارة خاصة حتى نهاية نوفمبر 2025، فيما تم ترخيص 1200 سيارة كهربائية خلال شهر نوفمبر وحده، وهو ما يعكس تسارع وتيرة النمو وزيادة الإقبال على هذا النوع من المركبات.
الدولة تضع الاستراتيجيات.. والسوق ينتظر الانطلاقة
أكد المهندس محمد عبد الصمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الدولة المصرية دعمت ملف السيارات الكهربائية منذ أكثر من عامين عبر استراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر تستعد لمرحلة توسع جديدة مع تطور البنية التحتية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أن ثقة المستهلك تمثل العامل الحاسم في انتشار السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن شعور العميل بتوافر شبكة شحن قوية ودعم حكومي متكامل سيؤدي إلى نمو أسرع للسوق، مؤكدًا أن السيارات الكهربائية تُعد منتجات تكنولوجية في المقام الأول، وليس أدوات استثمارية.
البنية التحتية مفتاح التوسع الحقيقي
من جانبها، شددت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
