وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، ويتضمن ملحقاً لإلغاء "عقوبات قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.
وأقرّ الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، إذ أيّد مجلس الشيوخ، الأربعاء، القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.
إلغاء عقوبات قيصر على سوريا يطلب القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونغرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، فيما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي والذي تضمن ملحقاً ينص على إلغاء "عقوبات قيصر" المفروضة على سوريا.
لقاء ترمب والشرع كانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى ترمب في البيت الأبيض.
وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب "قانون قيصر" لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل كان مرهوناً بموافقة الكونجرس.
لماذا فُرضت عقوبات قيصر؟ في عام 2019، فُرضت بموجب "قانون قيصر" عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً، وشركات، ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويعد "قانون قيصر" أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
ترحيب سوري بالقرار الأميركي من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، عن تقدير بلاده وشكرها لمجلس الشيوخ الأميركي لتصويته لصالح إلغاء "قانون قيصر" للعقوبات على سوريا.
وأضاف الشيباني، عبر منصة "إكس": "نعتبر هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم".
إلغاء تفويضين لاستخدام القوة ضد العراق كما يعني إقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ، إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002.
وكانت وزارة الخارجية العراقية رحبت، الأربعاء، بما وصفته بـ"التصويتِ التاريخيّ" للكونجرس الأميركي، بمجلسيه النوّاب والشيوخ، لصالح إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002.
وقالت الوزارة، في بيان: "يعد هذا الإلغاء نقطة تحول جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، ويؤسس لشكلٍ جديد من العلاقات قائم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجية، بما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار".
وأكدت الوزارة أن إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكرية "لا يقوض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الخاص بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 سبتمبر، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذاً".
وقالت الوزارة إن حكومة العراق ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين وتدعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
