صدر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حاملاً معه بارقة أمل لآلاف الموظفين والمتقاعدين، حيث أقرّ القانون مبدأ الزيادة في الأجور وجرايات التقاعد لفترة ثلاث سنوات متتالية (2026، 2027، و2028). ورغم هذا الإقرار التشريعي، لا يزال الغموض يكتنف النسب النهائية للزيادات، وسط حالة من الترقب في الأوساط العمالية والاجتماعية.

آلية التنفيذ: في انتظار الأمر المشترك

وفقاً لمقتضيات القانون، ينتظر أن تصدر التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادات بمقتضى أمر رسمي صادر عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية. وستحدد هذه الأوامر النسب المئوية للزيادات بناءً على الاعتمادات المدرجة فعلياً في الميزانية العامة للدولة، وهو ما يجعل الإعلان الرسمي مرتبطاً بالتوازنات المالية الكبرى.

توقعات الخبراء: سقف الـ 4% هو المرجح؟

بينما ينتظر الشارع التونسي أرقاماً رسمية، ذهبت قراءات عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الزيادة في قطاع الوظيفة العمومية قد لا تتجاوز سقف الـ 4%. كما تشير القراءات الأولية إلى أن الزيادات لن تكون موحدة، بل ستخضع لتقسيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر