زاد التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% خلال سبتمبر الماضي، ارتفاعاً من 0.1% خلال أغسطس الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في البلاد اليوم الجمعة.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم، 1.2% عنها قبل عام، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 0.4%، بحسب وكالة «رويترز».

المغرب.. كيف تعيد الحكومة صياغة أولوياتها بين دعم الأسر وتحفيز النمو؟

كما انخفض التضخم الأساس، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 0.9% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري.

وقال «البنك المركزي المغربي»، الثلاثاء الماضي، إن متوسط التضخم سيبلغ 0.8% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2026 و1.9% في 2027.

أسعار الفائدة

أبقى بنك المغرب المركزي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الثالثة على التوالي، مُعللاً ذلك بأن تكاليف الاقتراض الحالية مناسبة في ظل انخفاض التضخم المحلي والغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.

أشار البنك أن اقتصاد المغرب سينمو بنسبة 5% هذا العام، ويعزو ذلك إلى زيادة الاستثمار، ويتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.5% العام المقبل وفي عام 2027، بافتراض متوسط حصاد حبوب يبلغ 5 ملايين طن.

أوضح البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، فضلاً عن زيادة عائدات السياحة، وتحويلات المغتربين المغاربة.

سيدات يشترين منتجات في سوق سيدي موسى بمدينة سلا الساحلية المغربية يوم 23 فبراير 2023

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو ما يكفي لتغطية واردات 5.5 أشهر، وأن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، بنسبة 4.1% في عام 2025، وبنسبة 5% في كل من عامي 2026 و2027.

أضاف البنك، أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ 3.9% هذا العام، حيث ستعوض زيادة الإيرادات الضريبية الزيادة في الإنفاق الاستثماري.

فيتش: ميزانية المغرب 2026 تواصل خفض العجز رغم اضطرابات سبتمبر

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس