قالت مصادر يمنية، إن حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة اليمنية صنعاء، قرر فصل الأمين العام للحزب، غازي الأحول، المحتجز في سجون الحوثيين بسبب ضغوط مارستها الميليشيا.
وقال بيان للمؤتمر الشعبي، جناح صنعاء، أقرّت اللجنة العامة للحزب بالإجماع، يوم الخميس، فصل الأحول من عضوية الحزب، عقب استعراض تقرير رفعته هيئة الرقابة التنظيمية، تضمّن ما وصف بـ"مخالفات النظام الداخلي"، دون الإشارة إلى تفاصل واضحة أو مسوغات قانونية مستقلة.
وذكر البيان المنشور في الموقع الرسمي للحزب بصنعاء، أن الأحول "أضر بوحدة المؤتمر والوحدة الوطنية، وخالف نصوص الدستور والثوابت الوطنية"، في تبريرات أثارت تساؤلات واسعة بشأن توقيتها وسياقها السياسي، معلنا في الوقت ذاته إقرار اللجنة العامة، "انتخاب" عبدالعزيز بن حبتور نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكدت مصادر سياسية يمنية، أن التغييرات الأخيرة في البنية القيادية لحزب المؤتمر، لا تأتي في إطار إصلاح تنظيمي داخلي، بل تمثّل استجابة مباشرة لضغوط الحوثيين المفروضة على حليفهم السياسي، في مسعى متواصل لإخضاعه وإفراغه من أي هامش استقلالي.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيا الحوثي اشترطت إبعاد غازي الأحول من منصبه كأمين عام وفصله من عضوية الحزب ووقف أي نشاط سياسي له، مقابل الإفراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، بعد أن "لفّقت له اتهامات بتلقي أموال من جهات خارجية معادية"، دون تقديم أدلة قانونية أو إخضاعه لإجراءات قضائية شفافة.
واعتبرت المصادر أن موافقة قيادة المؤتمر "الصادمة" على هذا الشرط، تكشف مدى استعدادها لتقديم تنازلات متتالية لمجاراة مطالب الحوثيين، رغم سجلّ الجماعة الحافل بالانتهاكات التعسفية والتضييق الممنهج على الحزب وكوادره ونشطائه في مناطق سيطرتها.
وأضافت أن الحوثيين يسعون إلى إجراء تغييرات جوهرية في الهيكل القيادي لحزب المؤتمر، عبر الدفع بقيادات موالية لها إلى مواقع القرار، بهدف إحكام قبضتها على الحزب، وتحجيم تأثيره الجماهيري، ومنعه من استعادة دوره كمنصّة سياسية قد تهدد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
