ملخص تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة إلى أقل من نسبة 10 في المئة من سوق السيارات، وتكاد تكون توقفت تماماً الآن لمصلحة السيارات التي تعمل بالوقود والسيارات الهجينة.

قبل نحو عام كانت أرقام مبيعات السيارات تشير إلى تحول المستهلكين من الإقبال على السيارات الكهربائية إلى السيارات التي تعمل بالوقود أو السيارات الهجينة (وقود وبطارية من دون حاجة لشحن كهربائي خارجي).

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more ومع موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تعهدات مكافحة التغيرات المناخية زادت وتيرة الابتعاد من أهداف حظر سيارات الوقود في غضون عقد من الزمن.

لم يقتصر ذلك على الولايات المتحدة، إنما امتد إلى أوروبا أيضاً، مما وضع شركات السيارات الكبرى التي استثمرت بكثافة في التحول من إنتاج سيارات الوقود إلى السيارات الكهربائية في موقف صعب.

وضمن عددها الأخير، نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريراً حول الأخطار التي يشكلها التراجع عن السيارات الكهربائية على الشركات الغربية وليس فقط على البيئة.

وهكذا تضافر توجه المستهلكين بالعودة إلى سيارات الوقود بدلاً من السيارات الكهربائية، وتراجع الحكومات عن تعهدات التحول من سيارات الوقود إلى السيارات الكهربائية، ليضع شركات إنتاج السيارات الغربية في مأزق، وذلك خلال وقت تهيمن فيه الشركات الصينية على سوق السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة بصورة كبيرة.

في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري تخلى الاتحاد الأوروبي عن التعهد السابق بحظر السيارات التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035.

وخلال اليوم التالي، أعلنت شركة صناعة السيارات الأميركية الكبرى "فورد" عن خفض قيمة أصولها بمقدار 19.5 مليار دولار، مع إعادة التفكير في استراتيجيتها لإنتاج السيارات الكهربائية.

نهاية فورة السيارات الكهربائية حين أعلن الاتحاد الأوروبي عام 2022 التزامه بالحظر الكامل للسيارات التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035 بدا ذلك هدفاً طموحاً جداً، لكنه قابل للتحقيق.

ومما أسهم في إمكانية تحقيقه أن شركات صناعة السيارات كانت تتطلع إلى تحقيق الأرباح من ذلك التحول، وبخاصة مع الأسعار العالية لسيارات "تيسلا" الكهربائية.

حينها أعلنت شركة "فولكسفاغن" مثلاً أن 70 في المئة من مبيعاتها في أوروبا ستكون سيارات كهربائية بحلول عام 2030، ثم رفعت تقديراتها بعد ذلك إلى نسبة 80 في المئة.

أما شركة "ستيلانتيس" التي تضم علامات مثل "كرايسلر" و"فيات" و"أوبل" و"سيتروين" و"جيب" وغيرها، فأعلنت أن 100 في المئة من مبيعاتها ستكون من السيارات الكهربائية في غضون عقد من الزمن.

بينما كانت شركة "جنرال موتورز" الأميركية متحفظة في تعهداتها بأن التحول لن يكون قبل عام 2035.

وتراجعت كل تلك التعهدات مع تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية، وعدم تحقيق التوقعات بخفض أسعار السيارات الكهربائية لتحقيق مبيعات أكبر، بالتالي زيادة هامش الربح. فعلى سبيل المثال لم يصل نصيب السيارات الكهربائية من سوق السيارات في أوروبا هذا العام 2025 إلى أكثر من 20 في المئة، وليس ذلك هو معدل النمو الذي يمكن معه تحقيق حظر سيارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية