كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025، عن استمر الارتفاع في الصادرات المصرية عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025 نحو 44 مليار 392 مليون دولار، مقارنة بنحو 37 مليار و544 مليون دولار خلال 2024، بنسبة ارتفاع 18%.

وسجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025 نحو 74 مليار و738 مليون دولار، مقارنة بنحو 71 مليار و965 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة زيادة 4%.

خفض الميزان التجاري

وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%، حيث بلغ 30 مليار و346 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و421 مليون دولار خلال الفترة نفسها في العام الماضي.

وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.

الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية

وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، ما يلي: دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليارات و580 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و845 مليون دولار خلال الفترة نفسها في العام الماضي، بنسبة زيادة 131%، وتركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و924 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 1%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و104 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و982 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و38 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 21%.

أهم القطاعات التصديرية

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، قطاع مواد البناء بقيمة 13 مليار و672 مليون دولار بنسبة زيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و560 مليون دولار بنسبة زيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و350 مليون دولار بنسبة زيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و919 مليون دولار بنسبة زيادة 14%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و204 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار 96 مليون دولار بنسبة زيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار بنسبة زيادة 26%، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 855 مليون دولار بنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 573 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، وقطاع الأثاث بقيمة 371 مليون دولار بنسبة زيادة 18%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار بنسبة زيادة 3%.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز