ملخص يقول محافظ البنك المركزي التونسي إن "عودة السيادة الاقتصادية رهينة خلق الاستثمار المنتج والحوكمة الرشيدة التي تكافح الفساد والهدر ولا يزال التمويل غير موجه بصورة كافية نحو الاقتصاد الحقيقي والمشاريع الإنتاجية".
"تحتاج تونس إلى جيل جديد من المستثمرين ونمط مستحدث من المشاريع وأصناف جديدة من التمويل، وهذه مكونات ثلاثي ريادة الأعمال والمشاريع والتمويل مفاتيح المرحلة المقبلة من التنمية"، بتلك الكلمات اختتم محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري منتدى نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وأضاف أن "استعادة نسق الاستثمار في تونس يحتاج الى رد فعل متزامن من ثلاثة أطراف أساسية هي رؤساء المؤسسات والبنوك والبنك المركزي"، مشيراً إلى أن عودة السيادة الاقتصادية رهينة خلق الاستثمار المنتج، والحوكمة الرشيدة التي تكافح الفساد والهدر".
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more وكشف النوري عن أن "حجم الاستثمار في تونس لا يزيد على 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب القطاع الخاص منه لا يتجاوز 58 في المئة"، واصفاً بغير الكافي لدعم النمو وتوفير فرص الشغل وتحديث الاقتصاد التونسي.
ولم يغفل محافظ "المركزي التونسي" عن طرح سؤال جوهري، حول "كيف يمكن للبنك المركزي التونسي دعم السيولة للنظام المصرفي والحفاظ على ديناميكية الائتمان؟ مع دعم الدولة في الضغوط التي تتعرض لها الخزانة العامة" مشيراً إلى أنه منذ عام 2011 تعرضت تونس لصدمة خارجية شديدة وصفها بالنادرة أدت تدريجياً إلى أزمة نظامية سياسية واجتماعية واقتصادية.
في هذا السياق، ولمواجهة الارتفاع المستمر في المطالب الاجتماعية والاقتصادية، استخدمت الحكومات المتعاقبة الاقتراض كأداة رئيسة للتكيف مع الأزمة والإكراهات، وشهدت الفترة ما بين 2021-202، تركيزاً عالياً لآجال الاستحقاق، إذ بلغت خدمة الدين الخارجي طويل الأجل للدولة 43.8 مليار دينار (15.10 مليار دولار)، وهي تمثل ما يقرب من 54 في المئة من القروض الممنوحة خلال الفترة 2011-2025، بينما تجاوزت خدمة الدين العام 24 مليار دينار (8.27 مليار دولار) خلال الفترة 2024-2025.
وأدى هذا التراكم خلال فترة قصيرة إلى تفاقم ضغوط التدفقات النقدية، مما زاد اللجوء على التمويل المحلي، لا سيما من خلال تدخل استثنائي من البنك المركزي لدعم الخزانة.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي لا ينفصل عن الاستقرار المالي للدولة، إذ تخضع إجراءاته لإطار قانوني صارم ومحدد زمنياً، وهو دعم إدارة الضغوط قصيرة الأجل، مع التأكيد أن الاستدامة تتطلب حلولاً هيكلية مثل ترشيد الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستعادة الثقة.
عجز استثماري مزمن ووجه النوري رسالة مفادها أن التعافي المستدام للاقتصاد التونسي يتطلب بالضرورة إصلاحاً جذرياً للاستثمار المنتج، مدعوماً بجهود متضافرة من الشركات والبنوك والبنك المركزي.
وتعاني تونس عجزاً مزمناً في الاستثمار، كماً ونوعاً، وقال النوري في هذا الصدد "نحن نستثمر قليلاً وبطريقة غير صحيحة، ولا يزال التمويل غير موجه بصورة كافية نحو الاقتصاد الحقيقي والمشاريع الإنتاجية.
وفي ظل هذه الظروف والقيود يؤكد المحافظ أنه لا سبيل للتعافي من دون تغيير جذري في نهج الاستثمار، داعياً الى ضرورة كسر هذه الحلقة المفرغة.
وشخّص الوضع في تونس قائلاً "العلة واضحة معدل الاستثمار الوطني، الذي يبلغ نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال منخفضًا جداً لدعم النمو وتوفير فرص العمل وتحديث الاقتصاد، علاوة على ذلك، لا يزال التمويل المصرفي يميل بصورة كبيرة نحو المدى القصير"، موضحاً "يعكس هذا الوضع تفضيل إدارة السيولة النقدية وتعزيز المؤسسات الكبرى القائمة بدلاً من المخاطرة بمشاريع جديدة، إضافة إلى ضعف استخدام خطوط التمويل الدولية المخصصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
