أعلنت "تيك توك" أنها توصلت إلى اتفاق، لتأسيس مشروع مشترك في الولايات المتحدة، ضمن صفقة توسط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في صيغة تسمح لـ "بايت دانس" المالكة الصينية بالاحتفاظ بإدارة خطوط الأعمال الأساسية داخل السوق الأميركي، مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات والتسويق. ويأتي التطور، في وقت يظل فيه مستقبل التطبيق في أميركا محل تدقيق تنظيمي، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن القومي. هيكل الصفقة بحسب مذكرة داخلية، نُقلت تفاصيلها عبر "فايننشال تايمز" سيتولى الكيان الأميركي الجديد نطاقًا محددًا من أنشطة "تيك توك" في الولايات المتحدة، يتركز على حماية البيانات وأمن الخوارزميات والإشراف على سياسات الإشراف على المحتوى وضمانات سلامة البرمجيات. وفي المقابل، ستستمر كيانات "بايت دانس" داخل أميركا في تشغيل الأنشطة التي تمثل قلب الإيرادات اليومية للتطبيق داخل البلاد.وتتضمن الصيغة دخول شركاء استثماريين إلى جانب "تيك توك"، عبر مشروع مشترك مع "أوراكل" و"سيلفر ليك" ومجموعة "MGX" من أبوظبي. ووفقا للترتيبات المعلنة، يحصل المستثمرون الجدد مجتمعين على 50% من المشروع، مع حصة 15% لكل من أوراكل وسيلفر ليك وMGX. وفي المقابل، يحصل المستثمرون الحاليون في "بايت دانس" على 30.1%، بينما تمتلك "بايت دانس" 19.9% وهي النسبة القصوى المسموح بها، بموجب القيود الأميركية المرتبطة بالهيكل المقترح. الحوكمة والرقابة يشير التصور إلى أن المشروع المشترك سيعمل ككيان مستقل، مبني على هيكل منظمة "تيك توك لأمن البيانات في الولايات المتحدة"، كما يتضمن إنشاء مجلس إدارة من 7 أعضاء بأغلبية أميركية. ومن الناحية التشغيلية، تُسند إلى أوراكل مهمة الإشراف على الخوارزمية التي تقترح الفيديوهات للمستخدمين، مع اتجاه لإعادة تدريبها اعتمادًا على بيانات المستخدمين داخل الولايات المتحدة، بهدف تقليل احتمالات التأثير الخارجي على توصيات المحتوى.كان الكونغرس قد أقر في 2024، قانونًا يفرض فصل عمليات "تيك توك" الأميركية عن "بايت دانس" أو التعرض للحظر، استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. غير أن القانون يتيح للرئيس الأميركي، تقييم ما إذا كانت الصفقة المقترحة تستوفي الشروط، وهو ما منح الإدارة الحالية مساحة لاعتماد هيكل جديد بدلًا من سيناريو البيع الكامل. جدل داخل واشنطنالهيكل الجديد لم ينه الجدل السياسي، فهناك من يرى أنه يقترب من نموذج "امتياز تشغيلي" أكثر من كونه تخارجًا فعلًيا، لأن التكنولوجيا الأساسية تظل مرتبطة بـ"بايت دانس". ويزداد هذا الجدل حساسية، لأن قوانين الصين تمنح السلطات صلاحيات على تصدير الخوارزميات، وهو ما يجعل مسألة نقل الملكية التقنية أو ترخيصها نقطة تفاوضية معقدة.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد