أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات جديدة تطال أفرادا وتنظيمات شاركوا في أعمال عنف ضد المدنيين في الساحل السوري هذا العام وفي انتهاكات ارتكبت خلال حقبة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي "لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان"، مشددةً على التزام بريطانيا بالعمل مع الحكومة السورية الجديدة لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز انتقال البلاد إلى مستقبل أكثر استقرارا وحرية وازدهارا.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، وحظر تولي أي مناصب إدارية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر